علي الفاسي الفهري يناضل من أجل الوحدة النقابية وإلغاء التعددية بالقطاع ويجبر الكهربائيين عل التصويت على لائحة واحدة غير مشروعة لانتخاب أعضاء مجلس الأعمال الاجتماعية يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016 ويلغي لائحة منافسة مشروعة
“سابقة خطيرة في تاريخ المؤسسة”
تعلن الجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى عموم الرأي العام، أن الكهربائيين يوم “الجمعة 28 أكتوبر 2016 ” أقبلوا تحت الاكراه والترهيب على أكبر جريمة تزوير عرفتها انتخابات المؤسسات الاجتماعية بتاريخ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/قطاع الكهرباء تحت إشراف المدير العام السيد علي الفاسي الفهري وإدارته بكل مصالحها وملحقاتها الجهوية.
فبالرغم من أن الجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء نبهت غير ما مرة سيادة المدير العام عبر كل الوسائل القانونية وبمجموعة من الرسائل الاحتجاجية ومن خلال ممثلها القانوني مند بداية الاعلان عن عملية الانتخابات “إشهار نظام انتخابات 2016 واللوائح ” لعدم مشروعية ما يقوم به من خرق سافر للقوانين المنظمة لانتخابات المؤسسات الاجتماعية في القطاع “القانون الأساسي ونظام انتخابات 2016 ” في ما يخص ما أقدم عليه سيادته من إطاحة بلائحة الجامعة لانتخاب أعضاء التعاضدية قبل تقديمها وكذلك إقصاء لائحتها لأعضاء مجلس الأعمال الاجتماعية دون أي مبرر، والطعن الذي تقدمت به بخصوص لائحة النقابة المهيمنة المنافسة لعدم مشروعيتها بالدلائل القانونية لتضمنها عنصرين لم تتوفر فيهما شروط الترشح، وتم إشهارها والتصويت عليها قسرا.
1- وكيل اللائحة محمد زروال، الرقم التسلسلي 70401 في مهمة سياسية، “المادة 23 ، الفقرة الأولى” من القانون الاساسي للمؤسسة التي تحرمه من كافة مقتضياته حيث أنه لم تعد تربطه أية صلة بالمؤسسة و الفصلين الثاني و الثالث من نظام انتخابات 2016 منحوه حق التصويت دون الترشح، وغير موجود كذلك ضمن الهيئة الناخبة وفي وضعية تنافي.
2- العضو رقم 05 حسن أضرضور الرقم التسلسلي 110436 ” الفصلين الثاني و الثالث من نظام انتخابات 2016 ” منحوه حق التصويت دون الترشح، و غير موجود كذلك ضمن الهيئة الناخبة، وليس مستخدما بالقطاع، يشتغل بطاقة المغرب بالجرف الاصفر Taqa Moroco)).
فقد أقدم علي الفاسي الفهري بكل طاقمه الإداري في تحد صارخ للقوانين ودون خجل على استكمال الفصل الثاني من المسرحية المفبركة لتزوير الانتخابات المذكورة يوم “الجمعة 28 أكتوبر 2016 باستعمال كل سلطات إدارته لدعم النقابة المهيمنة كالعادة في التعبئة واستعمال كافة الوسائل، حتى سبورات الإعلان التابعة للإدارة وضعت رهن إشارة النقابة المهيمنة لإشهار ندائها التعبوي للتصويت لها دون أي منافس “أنظر الصورة المرفقة لسبورة المديرية الجهوية لأكادير”، وقد تم بالواضح والملموس بهكذا ممارسات وبطريقة مفضوحة استغلال السلطة الادارية جعلت المستخدمين تحت وطأة الارهاب وتهديد الحليف الاستبدادي مجرديهم من أي حرية للاختيار “يصوت أو يمتنع”، حيث أنه بلغ من مصادر موثوقة في بعض المناطق أعطيت التعليمات من طرف المسؤولين لمنع المستخدمين من قبل أعوان السلامة (Agents de sécurité) من الخروج قبل أن يصوتوا إلا أنه كان منهم من كانت له جرأة الاحتجاج.
وفي ذات السياق أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء أن هذه العملية جريمة شنعاء في حق حرية الرأي والانتماء الاختياري تجدد لمرحلة أخرى من الاستبداد والتحكم، وحسب مصادره الموثوقة، فعدد كبير صوت تحت الاكراه وعدد كبير كذلك من المستخدمين الناشطين والمتقاعدين صوتوا بأظرف فارغة أو مشطب عليها ولكن من يراقب من، وجهان لعملة واحدة، وسوف يُعلن كالعادة نسبة فوز ساحقة في معركة دنكشوطية دون منافس.
“السؤال العريض لماذا يُقدم الفهري هذه الخدمات للنقابة المهيمنة؟ ماهي القواسم المشتركة؟”
وجوابا على بعض الانتقادات التي وجهت إلى الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء على أنه كان ضمن المنظومة التي ينتقدها اليوم، فقد أكد أنه حينما اقتحموا أجهزة المنظومة مع مجموعة من المناضلين آنذاك سنة 2009 كانوا يؤمنون يومها بشيء اسمه الوحدة النقابية حيث التشدق بالدمقراطية وحرية الراي والتعبير إلا أنهم تفاجؤوا بشيء اسمه الزعيم الأوحد الذي لا يرد له كلام كاد يقول “يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري” حيث تم فصله مرتين من المنظومة المذكورة دون أي سبب يذكر وبطريقة دكتاتورية ودون سلوك المسطرة لذلك، وقد سالت كمية وافرة من المداد بخصوص ذلك في إطار حرب طاحنة ضد التحكم والاستبداد استعملت فيها كالعادة سلطة الإدارة لكن عزيمة المناضلين كانت أقوى، وسوف تكون عودة لهذا الموضوع بتفصيل.
واعتبارا لكل الحيثيات الواردة أعلاه فإن الجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء تؤكد للكهربائيين وللرأي العام على أنها تعتبر هذه الانتخابات استفتاء وتعيين ولن تسكت عنه، و أنها سوف تقوم بتقديم دعوة قضائية في وقتها ضد السيد علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/قطاع الكهرباء بصفته المسؤول الأول عن كل هذه الخروقات السافرة للقوانين الإدارية وما يحدث في القطاع غير بعيد عن “الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بخصوص التعددية والادارة وتدبيرها” وأنها سوف تعلن كذلك في القريب العاجل عن تنظيم ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام وكل المهتمين بالمجال بخصوص كل ما يجري في هذا القطاع الغامض وصناديقه السوداء وكل الظروف المهنية والاجتماعية للكهربائيين.
“كما أن الجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء تشك في نظام انتخابات 2016 الذي اعتُمد أنه صودق عليه من طرف الوزارة الوصية، وعلى سيادة المدير العام أن يؤكد ذلك حينما يسأل”
حرر بأكادير يوم السبت 29 أكتوبر 2016
الكاتب العام للجامعة: رضوان الحداوي