كشف مصدر مطلع ت،”المساء”، أن هناك مخططا لإحداث محاكم إلكترونية مجهزة بالإنترنيت وكافة الوسائل التكنولوجية لتسهيل عدد من الإجراءات القانونية المعقدة، والتي يبقى من أهمها استنطاق المتهمين عن بعد دون إجراء تنقيلهم من السجن إلى ردهات المحاكم التي يتابعون فيها.
وبحسب اليومية، فسيساعد تعميم تجربة المحاكم الإلكترونية على تسهيل إجراءات عدد من المساطر القانونية، إذ سيتم ربط عدد من المكاتب بالإنترنيت كالدخول لمكتب التبليغات والتنفيذات القضائية أو لكتابة الضبط بالنسبة للمحاكم التجارية (الدار البيضاء، الرباط، أكادير، مراكش) أو للسجل التجاري أو لكتابة ضبط المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء أنفا والرباط أو للخريطة القضائية، ومن المنتظر أن تعمم التجربة على باقي المحاكم، وخصوصا على المجلس الأعلى، نظرا لما ستحققه هذه العملية من ربح للوقت ومن تفادي العناء والتنقل لغير ساكنة الدارالبيضاء والرباط مثلا.
