نشر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قبل قليل على صفحته الرسمية بالفايسبوك تدوينة عبارة عن إعلان عام كما أطلق عليه، أوضح من خلاله بأن تدبير أمور انتخابات السابع من أكتوبر المقبل تتم بدون التشاور معه عكس ما كان في الانتخابات الجماعية، مشيرا إلى أنه يخلي مسؤوليته من أي تجاوز أو انحراف قد يقع في هذه الانتخابات.
وفيما يلي أهم ما جاء في تدوينته "خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي… حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!!؟؟؟
وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها".
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
