خلافا للقوانين المعمول بها في مدونة السير ، تداول فيسبوكيون شريطي فيديو يتضمنان عملية خرق واضحة أقدم عليها دركي من فئة الدراجين ، بعد ايقافه لسيارة وسط الطريق السيارة بدعوى أن صاحبها كان يسوق بسرعة ، المشهد يوضح أن هذا الدركي ، كان بمفرده في الوقت الذي يشترط القانون ان يكون دركيان على الاقل عند كل نقطة مراقبة ، هذا إن كان وضعهما قانوني اصلا ، علاوة على عدم استعماله الرادار من أجل تبرير تجاوز السرعة من عدمه .
الدركي ، و بعدما اتضح له أن سائق السيارة يعي جيدا قانون السير ” و على بال ” ، طالبه بركن السيارة جانب الطريق السيار حتى لا يتسبب في عرقلة السير ، و هو الامر الذي رفضه السائق ، الذي طالب بحضور وكيل الملك ، حتى يقف على هذا الخرق ، الامر الذي دفع الدركي إلى تهديد صاحب المركبة بعدم الامتثال لاوامره ، المنصوص عليها في المادة181 من قاانون مدونة السير، و التي تقول : ” على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 192″ ، والشروط هي علامات التشوير عن بعد ، التي لم تكن موجودة اصلا ، علاوة على أن : ” عملية اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء أوعند نقط الخروج من الطريق السيار”.
مشهد يتكرر يوميا ، و بشكل مستمر ، و الفرق في التعامل معه يكمن فقط في مدى معرفة مستعملي الطريق لقوانين مدونة السير من عدمه ، الامر الذي لابد من تعميمه عبر وسائل الاعلام حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد .