مازالت وضعية العقار بكل من منطقة أغروض و إمي وادار لاتبعث على الارتياح وتجعل الساكنة في وضعية غير قانونية أمام الاجراء الذي قامت به وزارة السياحة حين أقدمت على تفويت العقار الذي توجد عليه الساكنة لاحدى الشركات المستثمرة في البنيات السياحية.
فبالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها ساكنة هذه المناطق سواء داخل المغرب أو خارجه ، إلا أن تجاهل وزارة الاسكان ووزارة السياحة ووزارة الداخلية لمطالبها أصبح يهدد تواجدهم بهذه المنطقة
وقد سبق وأن ادلت ساكنة المنطقة بكل من أغروض وامي وادرا بأدلة تاريخية تفيد استغلالهم للأرض التي يقطنون فوقها ، والدليل هو الرعي والاركان والمقابر المنتشرة بالمنطقة ، فالساكنة تتوفر على ظهائر ملكية منذ عهد مولاي اسماعيل ، إضافة إلى تواجد قرى للصيد بالمنطقة
وقد قرر مناضلون من هذه المناطق تسطير مسلسل نظالي مقسم بين وقفات امام ولاية اكادير ، وخارج المغرب أمام السفارات المغربية ، كما تم توجيه رسائل للقنصليات ووزارة السياحة لاعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع الشركة السياحية ولكن لحد الساعة بالرغم من الوعود مازالت الوضعية جامدة ، ولايحق اليوم للساكنة التوسع والبناء واستغلال الاراضي في المعاملات العقارية .