على إثر الأحداث الأخيرة التي عرفتها جماعة القليعة والمتمثلة في مقتل زعيم عصابة إجرامية بطلقة نارية من مسدس عنصر الدرك الملكي بدات الجماعة، أصدرت المفتشية الاقليمية للحزب بيانا للرأي العام.وفيما يلي نص البيان
:”إن مفتشية الحزب بعمالة انزكان آيت ملول وهي تتابع الأحداث الأخيرة والمؤسفة التي كانت جماعة القليعة مسرحا لها، تتأسف بشدة لما آلت إليه الأوضاع بهذه الجماعة، حيت يعيش المواطنون في رعب حقيقي من التسيب الأمني في ظل النقص الشديد في الموارد البشرية العاملة في صفوف سرية الدرك الملكي، إذ بالرغم من المجهودات التي تبذلها هذه العناصر، إلا أن الجريمة ظلت في تصاعد خطير، وهو ما يجعلنا -مرة أخرى – نرفع أصواتنا مناشدين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل الاستجابة لمطلب الساكنة الملح والمتمتل في إدخال جهاز الشرطة والأمن الوطني لهذه الجماعة التي تعرف أعلى نسبة للكثافة السكانية بالجهة، وإذا كان التدخل الحاسم لعناصر الدرك في مواجهة أفراد العصابة الإجرامية الخطيرة قد أسفر عن مقتل زعيم العصابة متأثرا بإصابته برصاصة من مسدس دركي، فإن مشاعر التعاطف الشعبي الذي عبر عنه سكان الجماعة في تضامنهم مع عناصر الدرك الملكي، يجب ألا ينسينا أن الوضع سيظل مترديا إن لم تبادر المديرية العامة للأمن الوطني بالتحرك في هذا الملف بما تقتضيه الغيرة الوطنية والخوف على أرواح المواطنين، وقد كنا سباقين في حزب الاستقلال إلى المطالبة بوضع حد لهذا الإهمال واللامبالاة اللذين تعاملت بهما وزارة الداخلية مع مطالب الساكنة بهذه الجماعة، واليوم تؤكد الأحداث المتواثرة أن مصير ساكنة القليعة في حماية ارواحها وأموالها المستهدفة من طرف العصابات الإجرامية سيظل على كف عفريت إن لم تتدخل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني بشكل مستعجل لا يقبل التأخر من معالجة هذا الوضع بما سوف يحس به المواطنون بالأمن والطمأنينة!