صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين على مشاريع القوانين التي تهم تعديل بعض المقتضيات في انظمة المعاشات المدنية والمعاشات العسكرية و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
يتعلق الأمر بتعديل يهدف الى رفع سن التقاعد إلى 63 سنة بشكل تدريجي بمعدل 6 أشهر كل سنة والثاني بإمكانية تمديد سن التقاعد بالنسبة للموظفين الجماعيين بقرار لوزير الداخلية باقتراح من رؤساء الجماعات الترابية.
وقد حضر أشغال اللجنة حوالي 12 عضوا صوت سبعة منهم لصالح التعديلين منهم 5 من الأغلبية الحكومية وعضوان من الاتحاد العام لمقاولات المغرب،فيما صوت ضد التعديلين ثلاثة أعضاء واحد من الفريق الاشتراكي وعضوان من الاصالة والمعاصرة،وقد انسحب بنعزوز رئيس فريق الباك مباشرة بعد التصويت.
الى ذلك صوت ممثلا الفريق الاستقلالي الذي يضم في عضويته نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالامتناع عن تعديلي الاغلبية.
بالمقابل، صوت ممثلو الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة ضد مشروع القانون الذي يهدف الى رفع الحد الأدنى من 1000 درهم إلى 1500 درهم بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR، فيما صوتت كل مكونات اللجنة على رفع الحد الأدنى للمعاش العسكرية من 1000 درهم إلى 1500 درهم…