طالبت والي جهة سوس ماسة، السيدة زينب العدوي، بإنجاز العديد من المشاريع المرتبطة بالماء و البيئة، على خلفية تزايد الطلب على الموارد المائية و خصوصية المنطقة المتميزة بمناخ جاف صحراوي، ذي موارد مائية محدودة مع توزيع غير منتظم أصبح معه الجفاف ظاهرة هيكلية و بقيت السنوات الممطرة تمثل في الغالب الاستثناء، وشددت الوالي خلال تدخلها في اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي سوس ماسة، على ضرورة تضافر الجهود من أجل إنجاز العديد من المشاريع المرتبطة بالماء و البيئة كالسدود، و منشآت للوقاية من الفيضانات، و مشاريع التطهير السائل …. وذلك في إطار اتفاقيات شراكة تساهم في تمويلها جميع الأطراف المعنية.
من جهة أخرى ، نبهت الوالي لكميات المياه التي نستعملها للقيام بمختلف الأنشطة اليومية و الاقتصادية و عدم تلويث مصادر المياه و معالجة جميع أشكال تلوثها و المحافظة عليها، كما طالبت من الفلاحين بالخصوص، العمل على مواصلة اعتماد التقنيات الحديثة لإستعمال الماء وتثمين منتوجاتنا و الاستغلال العقلاني للأسمدة و المبيدات، مؤكدة، بأنه بات من الضروري القيام بعدد من التدابير ومنها، الاستمرار في السياسة الرشيدة لجلالة الملك المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه و لوارث سره جلالته محمد السادس نصره الله القائمة بتسخير الموارد المائية السطحية عبر بناء السدود و ذلك لأهداف مزدوجة متمثلة في دعم الموارد المائية و الوقاية من الفيضانات، و تسخير موارد مائية أخرى عبر تحلية مياه البحر و معالجة المياه العادمة، و دعم البرامج التعاقدية للتدبير الأمثل للموارد المائية و المحافظة عليها لضمان تنمية مستديمة لها.(اتفاقيات إطار، عقد الفرشات المائية …) و كذا تعميم هذه البرامج على مختلف الفرشات المائية و الجهات و الأقاليم، فضلا عن تعميم استعمال السقي الموضعي و التقنيات المقتصدة في الماء.
السيدة الوالي اعتبرت بأن هذه الاجراءات ليست ضرورية فقط بل حيوية خاصة في ضل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم و النمو السكاني و تزايد الطلب على الماء و الاستغلال المفرط للموارد المائية مما يؤدي إلى التناقص المستمر لحصة كل فرد منا من هذه المادة الحيوية.
من جانب آخر، أشادت السيدة الوالي بعمل وكالة الحوض المائي سوس ماسة درعة و كافة أطرها و بالدور الذي مافتئت تقوم به في المشاركة الفعالة في التدبير المندمج و المستديم للموارد المائية ، وذلك عبر مختلف الأنشطة التي تقوم بها أو تساهم فيها رغم محدودية مواردها المالية و البشرية و شساعة منطقة تدخلها، و أهابت بجميع الفعاليات المعنية بقطاع الماء من سلطات محلية، منتخبين ، فاعلين اقتصاديين ، إدارات تقنية ومالية لتعبئة طاقاتها للتصدي للإكراهات المطروحة كل حسب ميدان تدخله وذلك في إطار منظور شامل للتعاون و الالتقائية و تكامل الموارد التقنية و المالية و البشرية من أجل إنجاز المشاريع اللازمة ، وكذلك بهدف توسيع باب المناقشة والحوار الهادف إلى تدبير مندمج ولاممركز للموارد المائية وتقديم المساعدة للوكالة وجعل هذا المجلس دائما فضاءا ملائما للتشاور والحوار والتنسيق بين جميع الفاعلين لتطبيق هذه الرؤيا..
والي أكادير تطالب بإنجاز مشاريع مرتبطة بالماء و البيئة بالجهة.
