نبدأ رصيف صحافة الجمعة من “الصباح” التي ألصقت وصف “السِّيبَة” بإقدام مسلّحين مقنّعين على السطو على سيارة بالدّار البيضاء؛ حيث هاجم المعتدون، الذين كانوا على متن سيارتين رباعيتي الدفع، سائقي سيارتين ومرافقيهما بالأسلحة البيضاء، ثم اعتدوا عليهم، واستولوا على إحدى السيارتين. وتضيف اليومية أن أحد الضحايا الأربع أصيب بطعنة سكين وجروح في أماكن مختلفة من جسده بعد أن اعترض طريق سارق عربته خلال محاولته الفرار بالمركبة. “الضحايا، وهم أربعة طلبة يدرسون بالخارج، تناولوا وجبة السحور بإحدى المطاعم، وكانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم”، توضح “الصباح”.
محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء، قال لـ”الصباح” إن “كلام فيسبوك” ليس هو التسيير في الميدان وعلى أرض الواقع. وأضاف بودريقة، موجها كلامه إلى “بعض المنخرطين” حدد عددهم في ثلاثة أشخاص ونعتهم بـ”الحياحة”، قائلا: “من بين هؤلاء من لا يريد مصلحة الرجاء وهو الذي سبق أن أخذ 25 درهما للفريق”، وزاد: “العجز الحقيقي هو 1.9 مليار سنتيم، وقد قمت بنشر التقرير المالي في الموقع الرسمي للنادي من أجل تأكيد الشفافية والنزاهة، ويتضمن أرقاما عن التزامات الرجاء في السنوات المقبلة، خصوصا المتعلقة بالعقود مع اللاعبين، ولست مسؤولا عن جهل بعض الناس لقراءة هذا النوع من التقارير”.
استنجد دركيان بالجنرال حسني بنسليمان لحمايتهما من التشرد، تكتب “الصباح”. وفي التفاصيل ورد أن العنصرين حصلا على حكم قضائي نهائي بالبراءة من تهمة الارتشاء في ملف “قناص القنيطرة”، وفق الشهرة الإعلامية، بينما عملت محكمة العرائش على بعث مفوض قضائي لإفراغ الدركيين من السكن الوظيفي رغم المنطوق الذي أعادهما لمباشرة مهامهما تزامنا مع حلول عيد الفطر المقبل.
وفي خبر آخر تفيد الجريدة بأن لجان تفتيش مالي تابعة لوزارة الداخلية قد بدأت تصفية حسابات مجموعة من الجماعات الترابية عبر إيفاد مدققين في ملفات ولايتين كاملتين قبل أن تنقل صلاحياتها المالية إلى المجالس الجهوية الجديدة. ووفقا لمصادر “الصباح”، فإن عملية التفتيش المالي والمحاسباتي سوف تصبح من اختصاص لجان وزارة الداخليّة عوض المجالس الجهوية للحسابات.
يتداول موظفو الفرق النيابية في مجلس النواب، بالكثير من السخرية والتندر، لائحة بأسماء بعض البرلمانيين الذين قضوا أكثر من أربع سنوات ونصف دون أن يطرحوا أي سؤال شفهيّ يسائل الحكومة. وقالت “الصباح” إن اللائحة قد أضحى المتواجدون بها حملة للقب “النواب الزْيَازْنْ”، بينما عضو في مكتب المجلس طرحها خلال إحدى الاجتماعات التي عرفت حضور الرئيس رشيد الطالبي العلمي، واقترح مراسلة زعماء الأحزاب من أجل منع هؤلاء من الترشح بحجب التزكيّة لأنهم مجرد أرقام تتم الاستعانة بهم في بعض لحظات التصويت الحاسمة في المصادقة على مشروع قانون أو مشروع ميزانية فرعية أو مشروع قانون المالية برمته.
“المساء” افتتحت إصدارها الجديد بتعاطيها مع أحكام قضائية ضدّ وزراء ورجال دولة بالمليارات لم يتم تنفيذها. وذكرت الجريدة، نسبة إلى مصدر مطلع، أن شكايات رفعت إلى المجلس الأعلى للقضاء بخصوص عدم تنفيذ أحكام قضائية في ملفات كبيرة تهم رجال دولة ومسؤولين ورجال أعمال معروفين، وعمالا اشتغلوا إلى جانب الراحل الحسن الثاني؛ حيث تقدم المتضررون بطلبات تنفيذ أحكام جاءت لصالحهم وبقيت في رفوف المحاكم لأزيد من نصف قرن.
اليومية عينها قالت إن العثور على جثة طبيبة بمرآب المشفى العسكري بالرباط قد تحول إلى لغز استدعى فتح تحقيق من طرف الدرك القضائي، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، بعد أن كشف تقرير الطب الشرعي أن الوفاة غير طبيعية. وقالت “المساء” إن الضحية تبلغ من العمر 26 سنة، وكانت تباشر تكوينا في تخصص أمراض القلب والشرايين بالمستشفى العسكري قبل أن تختفي بشكل مفاجئ عشية يوم الاثنين الماضي، بعد استدعائها هاتفيا من طرف إحدى العاملات بإدارة المرفق. بينما أسرة الضحية قامت بعملية بحث لوقت طويل، انتهت بالعثور على الجثة في وقت متأخر من الليل بمكان عملها، بموقف السيارات، واتضح من المعاينة الطبية أن الوفاة حدثت قبل خمس ساعات من ذلك الحين.
المنبر الورقي نفسه اهتم بمضمون تقرير جمع إحصائيات رسمية من مراكز التعبئة والإحصاء في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ليقول إن معدلات الطلاق مرتفعة بالمنطقة من خلال تسجيل 20 حالة كل ساعة في مصر، في الحد الأعلى، وطلاق كل ساعتين بسلطنة عمان والإمارات، بينما يشهد المغرب خمس حالات طلاق في كل ساعة.
الختم من “الأخبار” التي ورد بأولى صفحاتها أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء تعيش، خلال هذه الأيام، “حالة حرب بين المهندسين” بسبب ملف الترقية بالاختيار لأفواج 2012 و2013 و2014 و2015 الذين يرفض معظمهم تمريرها بناء على مذكرة أبدت الوزيرة أفيلال رغبة في اعتمادها. وقالت الجريدة إن النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، في رسالة صادرة عنها بخصوص قطاع الأرصاد الجوية، قد اعتبرت أن نتائج الترقية بالاختيار خلفت استنكارا وتظلما، والمذكرة الحالية للترقية بالاختيار مجحفة وغير منصفة لأنها لا تتخذ من الأقدمية العامة في الإدارة معيارا في صياغتها للأحقية.
فاطمة الزهراء صدور