الشروع في قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الثلاثاء من “الصباح”، التي أوردت أن شرطيا، برتبة حارس أمن، تورط في سلوكات منتقصة لها علاقة بوظيفته، ومن ضمنها رهنه لبذلته الرسمية ضمانا لدين ماليّ، وبالتالي استحق العرض على المجلس التأديبي للمديرية العامّة للأمن الوطني بحلول الأسبوع المقبل.
وتزيد الجريدة أن المعني بالأمر كان يزاول مهامه بتمارة، قبل أن ينقل إلى سلا، بينما اكتشاف الفضيحة كان على يد ممتلك لمحلّ “مِطَالَة”، أو ما يشتهر بـ”الطُولُورِي”، الذي جاهر بخلاف نشب بين الطرفين على متن شكاية وجهها إلى المدير العام للشرطة وأخرى للنيابة العامة، ذاكرا تلقيه تهديدات من العنصر الأمنيّ.
وعند الاستماع إلى المشتكي بمقر الأمن في حي حسّان بالرباط ذكر أن الشرطي ترك لديه بذلته الرسمية كضمان بعد إلحاحه على استرداد دين، وأن الطرفين التقيا في أداءات مشتركة، إذ إن حارس الأمن عمل كمساعد للمشتكي بمحل “المطالة” كنشاط مواز، وأمام المواظبة على جلب سيارات للإصلاح، مع الادعاء بأنها في ملكية أصدقاء، تراكمت الديون على المشتكى به.
وفي خبر آخر قالت الجريدة ذاتها إن مواجهات باستعمال الرصاص الحي عرفها حي “لاكانيادا” بين مغاربة في مليليّة، ما أسفر عن مصاب حالته خطيرة. وقالت “الصباح” إن الخلاف جمع عناصر مختصة في السرقة والاتجار بالمخدرات وتهريب الأموال، بينما المواجهة نجمت عن حرمان أحد الأفراد من نصيبه الناتج عن عمليات إجراميّة.
في أنباء الإجرام دائما؛ ذكر المنبر الورقي عينه أن الضابطة القضائية بسلا أوقفت زعيم عصابة بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك، وتعدد السرقات بالعنف، والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وسرقة سيارات، كل ذلك نتيجة سرقة مركبة خاصة من “قرية اولاد موسى”، قبل تنفيذ اختطاف واحتجاز من داخل المدينة، رفقة شركاء؛ إذ كانوا يوهمون الضحايا بامتهانهم النقل السري ليقوموا بخطف المستهدفين واحتجازهم وسلبهم كل أموالهم ومنقولاتهم.
“الصباح” ذكرت أن سيارات المساعدة الاجتماعية التي تنقل المسنين والمشردين إلى المركز الاجتماعي تيط مليل، بضواحي الدار البيضاء، أصبحت لا تميز في عملها، إلى درجة حمل أشخاص ليسوا مشردين ولا تائهين نحو المرفق.
وأضافت اليومية نفسها أن حارسا لمحل تجاري، كان في حديقة وسط المدينة، تعرض للمصير ذاته، ورغم أنه ألحّ بأنه يجزي الوقت فقط، إلا أن كلامه لم يؤخذ بجدية، وقضى أيام الجمعة والسبت والأحد من الأسبوع الماضي في المركز، قبل أن يطلق سراحه.
“المساء” نشرت أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، يواجهان امتحانا صعبا خلال جلستي التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية، إذ يسود تخوف كبير من غياب النواب والمستشارين، وعدم توفر أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن اتفاقا تم بين الفرق البرلمانية، خاصة بين حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، من أجل تبادل التصويت على مرشحيهما خلال جلسة التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن الأيام الأخيرة عرفت حصول توافق بين الحزبين لتبادل التصويت لصالح مرشحي الحزبين محمد بن عبد الصادق وندير المومني.
وذكرت “المساء”، أيضا، أن رجلي أمن من فرقة خاصة تم اعتقالهما وإيداعهما المركب السجني عكاشة قصد التحقيق معهما، على خلفية اتهامهما بالسرقة والتصرف في محجوزات جرى حجزها بالسوق الشعبي المعروف بدرب غلف بالبيضاء.
وعلاقة بإعلان الحكومة خطة جديدة تقضي بوقف العمل خلال الشهور المقبلة بقنينات الغاز الصغيرة، مبررة قرارها بكونه سيضع حدا للخطر الكبير الذي أصبحت تشكله هذه القنينات على أمن وسلامة المغاربة؛ كتبت “المساء” أن خبراء ومراقبين للشأن الاقتصادي يرون أن قرار وقف إنتاج وتوزيع قنينات الغاز الصغيرة في الأسواق الوطنية ستكون له تداعيات ملموسة على الأسر الفقيرة، التي دأبت لسنوات على استعمال هذا النوع من قنينات الغاز، بالنظر إلى ثمنه المنخفض الذي يوازي قدرتها الشرائية، إذ ستجد نفسها مجبرة على اقتناء قنينات الغاز من الحجم الكبير، وما لذلك من تداعيات مادية على ميزانيتها المحدودة.
وإلى “الأخبار” التي أفادت بأن حزب العدالة والتنمية يستغل مشاريع طرقية وهمية بجهة درعة ـ تافيلالت في الدعاية الانتخابية، إذ أشرف عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، على تقديم المخطط التنموي بمدينة تنغير، ثم بعد ذلك تكلف المدير الجهوي لوزارته بعرض المشاريع المبرمجة في المخطط في إحدى دورات مجلس الجهة، يتضمن أربعة محاور.
وعلاقة بأخبار المحاكم كتبت الورقية ذاتها، كذلك، أن الهيئة القضائية المكلفة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط وزعت 20 سنة سجنا نافذا، مع تعويض قدره 100 ألف درهم، على أفراد عصابة روعت “عشاق” الجامعة الدولية بالرباط، إذ نفذوا اعتداءات وسرقات بالضرب والجرح واغتصابات بالجملة للطالبات.
وورد في “أخبار اليوم” أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، نفى أن تكون حسابات سياسية وراء مذكرته إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لكونها جاءت في غضون أشهر قبل موعد الانتخابات التشريعية.
وقال مصدر حكومي لـ”أخبار اليوم” إن الحكومة توصلت بالفعل بالمذكرة المشتركة لبنك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية للأبناك، وهي في عمومها تتضمن ملاحظات حول الوضعية الاقتصادية والمالية، وما يقولون إنه ارتخاء في بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة القروض.
وذكر المنبر نفسه، نسبة إلى مصادر مطلعة، أن المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني قد يغادر الديوان الملكي لقيادة سفينة المحكمة الدستورية المنتظر ميلادها في الأسابيع القادمة.
وأضافت “أخبار اليوم” أن أستاذ القانون الدستوري ورئيس اللجنة الملكية الاستشارية لكتابة الدستور الجديد أدى مهمته في الإشراف على خروج القوانين ومراقبتها لفائدة القصر، وأن دورا كبيرا قد ينتظره في المحكمة الدستورية التي سيصير لها دور كبير في المستقبل، خاصة في القضاء الانتخابي وفي الإشراف على قراءة منسجمة مع توجهات الدولة لدستورية القوانين.
ونقرأ في خبر آخر بـ”أخبار اليوم” أن قرار تعيين ستة موظفين في مناصب عليا في مجلس النواب أثار جدلا داخل المجلس؛ ويتعلق الأمر بتعيين هؤلاء الموظفين الستة في منصب “مستشار عام”، وهو أعلى درجة في المجلس، بأجرة تصل إلى 30 ألف درهم شهريا. وقال معارضو القرارات إن القوانين تنص على ضرورة اللجوء إلى مسطرة إعلان طلب ترشيحات لهذه المناصب بناء على شروط محددة.
ووفق “أخبار اليوم” فإن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حصل على تفويض من أعضاء مكتب مجلس النواب للقيام بهذه التعيينات، بعدما أخبرهم بأن الأمر يتعلق بمجرد ترقيات، وليس تعيينات جديدة.