مازلت ظاهرة البناء العشوائي تتفاقم بجماعتي سيدي بوسحاب وايمي امقورن بإقليم أشتوكة أيت باها إذ لوحظ أن مجموعة من المنازل التي لاتتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في ميدان التعمير والبناء، وقد أبدى البعض من المواطنين الغيورين امتعاضهم من الطريقة التي يتعامل بها المسؤولين مع ملف البناء العشوائي، وفي كثير من الأحيان تؤكد بعض المصادر انه لا تتخذ قرارات زجرية في حق المخالفين نظرا لحسابات سياسية انتخابوية، ولو كلف الأمر الجهات التي من المفروض عليها تطبيق منطق – القانون فوق الجميع – يتم تبرئة الشخص المتهم بطريقة أو بأخرى كما حصل مع احد الأشخاص بإيمي أيمقورن المركز، وهي مسطرة التخلي عن المتابعة من طرف الجماعة المذكورة التي تتبارى بعض من المستشارين المعمرة من أجل كرسي مريح في الجماعة و ذلك بشراء الذمم عن طريق التهديد والوعيد وضرب مساطر التعمير عرض الحائط.
وأدانت بعض القوى الحية محليا في أكثر من مناسبة بشدة ازدواجية التعامل والتحامل مع المواطنين التي تنهجها السلطة المحلية في مجال البناء، حيث تتساهل فيه مع المقربين منهم – سياسة نسمحلك أوماتنسانيش – ويسمح لهم بالعبث بالمجال العمراني بدعم من بعض المنتخبين ، أو على الأقل تغاضيها عن هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم في التوسع بشكل خطير يسيء إلى جمالية المنطقة تحت مسميات شتى كمنح الرخص _ الشفوية _ تحت شعار : ماشفتيني ما شفتك ،كل هذا يقع ا في الوقت الذي شدد فيه السيد وزير الداخلية محمد حصاد في أكثر من مناسبة أن أي شخص يثبت تورطه في ظاهرة البناء العشوائي سيقدم للعدالة.
من المسؤول عن تنامي ظاهرة البناء العشوائي بإقليم أشتوكة أيت باها؟؟
