تم يوم 14 أبريل 2016 على الساعة الثانية عشرة بدوار أيت باها أوبها التابع ترابيا لجماعة وقيادة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، تنفيذ حكم قضائي متمثل في إفراغ قطعة أرضية مقدرة ب 8000 متر مربع، ضد رجل أعمال معروف بالدراركة له مقالع الرمال والحصى بالمنطقة السالفة الذكر.
الرجل الأعمال كان قد إكترى القطعة الأرضية لدى عائلة ” أ.م ” الكائنة بالدوار السالف الذكر منذ مدة إلا أنه لم يعد يدفع إيجار القطعة الأرضية ما دفع بالعائلة إلى متابعته قضائيا لمدة تصل لست سنوات من أجل إفراغها،إلى أن حكمت المحكمة لصالح العائلة.
هذا،وقد إنتقل إلى عين المكان التي تتواجد فيه القطعة الأرضية كل من عناصر الدرك الملكي للدراركة وخبير طبوغرافي والعائلة التي طالبت التنفيذ بالإضافة إلى صاحب الشركة المكلف بتسيير المقلع،في البداية رفض لهم السماح بالدخول قبل أن يستشعروه بأن حضورهم ضروري في عملية التنفيذ من أجل مساعدة الخبير الطبوغرافي في تحديد حدود الملك المطلوب إفراغه.
إلى ذلك،وبعد الدخول إلى الملك المطلوب شرعوا في تحديد حدود الجزء المطلوب إفراغه بمساعدة الخبير الطبوغرافي.
وبعد إنتهاء من عملية التحديد باستعمال آلة القياس ورسم تصميم هندسي يبين حدود القطعة الأرضية والتي تشمل على محطة كهربائية شمالا وبناية مكونة من طابق أرضي وطابق علوي وسطح وبناء غير مكتمل ومركز للكهرباء في الوسط ومساحة بها أجزاء من الالة المستخدمة في إستخراج الجرانيت بالمقلع جنوبا.
وبهذا،يكون القانون قد أنصف عائلة ” أ.م ” بدوار أيت باها أوبها ضد رجل أعمال معروف وله نفوذ يملك عدة مقالع بتراب جماعة الدراركة.
حميد باعزي لأكادير 24