قريبا بالمغرب:سوار إلكتروني كبديل للاعتقال الاحتياطي

قال الرميد في جوابه على أسئلة المستشارين، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن بدائل عن الاعتقال الاحتياطي وبدائل عن العقوبات في القانون الجنائي. وكشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أنه إضافة إلى المراقبة والكفالة سيكون حمل سوار إلكتروني وعدم مغادرة البلد بديلا للاعتقال الاحتياطي، بسبب تضخم عدد المعتقلين في السجون المغربية.

وأضاف الرميد أن مشروع القانون الجنائي سيوزع الأسبوع المقبل، ويتضمن بدائل عن السجن منها العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة المالية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية والخضوع للعلاج. وشدد الرميد على أن هذه البدائل لن تحل “مشكل الاكتظاظ داخل السجون، بل الذي يحل ذلك هي سياسات عمومية وتربوية تقلل من الجريمة”.

تنبيه تحريري

تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.