طالب الإئتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية فرع الجنوب و جمعية أطباء العدالة والتنمية بشدة بالعدول عن التعديلات التي طرأت على النص الأصلي لمشروع قانون 109-12 بمثابة مدونة التعاضد الذي أحيل على لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين المقدم من طرف الحكومة.
هذا، و إذ ثمنت هاتين الجمعيتين في بيان مشترك توصلت به اكادير24،ما اعتبرته المقاربة التشاركية التي إعتمدتها لجنة القطاعات الإجتماعية في مناقشة مشروع القانون المذكور، فإنهما طالبتا بالعدول على التعديل المذكور و خصوصا المادتين 2 و 138 اللتين سيفتحان المجال للتعاضديات الجمع بين وظفيتي التأمين عن المرض و تدبير مؤسسات صحية تقوم بعرض خدمات استشفائية و تقديم علاجات و بيع مستلزمات طبية و توريد الأدوية، الأمر الذي يتناقض تماما مع مقتضيات البند 44 من قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الذي يكرس مبدأ الفصل بين التأمين الصحي و تدبير المؤسسات الصحية، كما سيحرم المرضى في حقهم في إختيار أطبائهم و صيدلانيهم و يعرض بذلك مؤسساتهم الصحية للإختلال في توازنهم الإقتصادي
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
