هيئات حقوقية بأكادير:”محاولة تقنين تشغيل القاصرين اغتصاب للطفولة بالمغرب “

وصفت فعاليات حقوقية بأكادير بأن سن قانون تنظيمي يسمح بتشغيل القاصرات في البيوت كخادمات اغتصابا للطفولة بالمغرب ، وذلك بالرغم من اشتراط القانون حصول المشغل على إذن مكتوب مصادق على صحة امضائه لتوقيع عقد الشغل من طرف أولياء أمورهم
واحتجت الفعاليات التي ضمت حقوقيين وسياسيين وفاعلين مدنيين أمس الاحد أمام ولاية جهة سوس ماسة ، وعبأت كافة مناضليها الذين رفعوا شعارات تندد بالقانون الذي يضرب في العمق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب .
وفي تصريح للحقوقي والسياسي جواد فرجي خص به اكادير24 أشار هذا الاخير إلى أن ” وقفة يوم أمس هي شكل من أشكال الاحتجاج و الاعتراض على مسار اعداد قانون يتضمن السماح بتشغيل الأطفال دون سن الرشد..و هذا نتعتبره تراجعا خطيرا يمس التطور و التراكم الحقوقي الذي يعرفه المغرب خاصة بأن بلدنا صادقت على عدة اتفاقيات دولية تهم الاعتناء بالطفولة و تشجيع التمدرس و محاربة كل أشكال التمييز و الاستغلال ضد الطفولة…لذل من واجبنا كفعاليات سياسية و مجتمعية أن ننبه الحكومة على خطورة هذا القانون..، وجب التفكير بشكل جماعي في حلول أخرى غير تشغيل القاصرين” مضيفا أن على ” الحكومة أن تتتحمل مسؤوليتها الأخلاقية و السياسية جراء هذا النوع من القرارات التي تستحضر البعد الأقتصادي و المادي و تغيب المقاربة الانسانية و الاجتماعية للظاهرة، و نحن نعلم حجم المآسي التي نتجت عن هذه الظاهرة من حالات التعذيب و الاغتصاب و الاستغلال البشع للطفولة و القاصرين في أمور و أشغال و مهن شاقة و مجحفة”.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية قد صادقت الاثنين الماضي على مشروع قانون حول العمال المنزليين بشأن سن تشغيل الخادمات ، بعدما توصلت الاغلبية الى توافق حول تشغيل القاصرات .
وقد تقدمت الاغلبية الحكومية بتعديل ينص على امكانية تشغيل الخادمة ما بين 16 و 18 سنة بشروط منها : وجود اذن مكتوب من ولي امرها – منع تشغيل القاصرات ليلا – منع تشغيلهن في الاماكن المرتفعة غير الآمنة.- منع حمل الأجسام الثقيلة و استعمال التجهيزات و الأدوات و المواد التي تشكل خطرا على صحتهن و سلامتهن الجسدية و النفسية .
ووافق وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي على هذا التعديل ، لكن الوزير رفض تعديلا يخص اخضاع البيوت لافتحاص من طرف وزارة التشغيل .يفرض هذا القانون توقيع عقد شغل بين الخادمة و ربة البيت ، مؤشرا عليه من طرف وزارة التشغيل ، على اساس الالتزام باجرة لا تقل عن 60 في المائة من اجور القطاع الصناعي و الخدماتي ، دون احتساب السكن و المأكل.