اتخذ عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، ليلة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة، مجموعة من القرارات في حق عدد من المسؤولين البارزين بولاية أمن القنيطرة، همّت بالأساس جهاز الشرطة القضائية، المعروف اختصارا باسم “لابيجي”، والأقسام التابعة له.
و قالت مصادر مطلعة، أن خبر إعفاء رئيس للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، خيّم على احتفالات رجال الأمن التي احتضنها، صباح يوم امس الإثنين، مبنى ولاية القنيطرة، خاصة أنه لم تتسرب أي معلومات توضيحية تشير إلى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الإعفاء، باستثناء بعض الأخبار التي رجحت فرضية وجود صراع خفي بين، والي أمن عاصمة الغرب، والمسؤول المذكور، بشأن طريقة مواجهة الجريمة بالمدينة.
ولم يعمر العميد المركزي أكثر من سنة في هذا المنصب ليلحق بمصالح الولاية، التي عين بها شهر ماي 2015 قادما إليها من المصلحة القانونية بمديرية الشرطة القضائية، لينضاف إلى لائحة المسؤولين الذين تعاقبوا على رأس المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ظرف 3 سنوات فقط، حيث يعد ثالث رئيس تتم الإطاحة به في ظرف زمني قصير على توليه هذه المهمة.
وكشفت المصادر نفسها، أن التقارير السرية التي أنجزتها لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني، حلّت، أخيرا، بولاية القنيطرة، للتحقيق في جملة من الاختلالات التي طبعت إنجاز مجموعة من الإجراءات المسطرية، دفعت الحموشي إلى إنذار عدد من المسؤولين بنفس المصلحة، متهما إياهم بارتكاب أخطاء فظيعة في التعامل مع مجموعة من الملفات، والتقاعس في أداء المهام وعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المصادر ذاتها، قالت إن عقوبات الإدارة العامة شملت، أيضا، رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة “لابيجي”، الذي جُرد من مسؤولياته الأمنية، كما تلقى عنصران من الفرقة نفسها توبيخا من المدير العام للأمن الوطني، للاشتباه في تورطهما في جريمة التستر على مطلوبين في قضايا شيكات بدون رصيد.
- الرئيسية
- أخبار وطنية
- أكادير والجهات
- أكادير الرياضي
- سياسية
- الاقتصاد والمال
- كُتّاب وآراء
- البيئة والمناخ
- صوت وصورة
- خارج الحدود
- النسخة الفرنسية
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
تابع AGADIR24 على