صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الأربعاء في إطار القراءة الثانية، على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة “القابلة”، الذي يشترط دبلوما أو شهادة لممارسة المهنة، ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة.
وأفادت “المساء” أن مئات القابلات المنتشرات في البوادي المغربية التي تنعدم فيها المراكز الصحية مهددات بالحبس النافذ ما بين سنة وسنتين مع غرامة تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم.
الحبس ما بين سنة وسنتين ينتظر مئات “القابلات” التقليديات
أكادير والجهات 
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.