نشب عراك عنيف بالأيدي داخل البرلمان التركي اول أمس الاثنين، بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، ونواب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأقلية الكردية، بعد أن احتد النقاش خلال جلسة لرفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب للسماح بملاحقتهم قضائيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا لمحاكمة بعض أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد للمثول أمام النيابة العامة، متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور (PKK).
قامت على إثر ذلك لجنة برلمانية بطرح خطة يدعمها حزب العدالة والتنمية لنزع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب للمثول أمام القضاء يصل عددهم إلى 112 نائباً وينتمون إلى مختلف الأحزاب، إلا أن المقصود الأول في هذه الإجراءات بعض النواب الموالين للأكراد المشتبه بعلاقتهم بمقاتلي حزب العمال الكردستاني.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد إن “هذه الخطوة تهدف إلى خنق المعارضة”.
وشارك عدد كبير من النواب في العراك تراشقا بالمياه وتبادل اللكمات، مما أدى إلى إصابة العديد من النواب خلال المشاجرة.
وكانت قد نشبت أعمال عنف ومشاجرات مشابهة خلال جلسة الأسبوع الماضي في البرلمان جراء مناقشة تعديلات دستورية.