أوفدت الإدارة العامة للأمن الوطني لجنة للاستماع إلى الشرطي المسؤول عن المعتقلين بالمحكمة ورئيسه المباشر،حول واقعة هروب فقيه متهم بالنصب والشعوذة من المحكمة الابتدائية بتطوان.
القبض على فقيه تطوان انطلقت فصوله بعد أن ألقى الدرك الملكي القبض عليه بجبل الحبيب إقليم تطوان بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة عن الشرطة القضائية بتطوان ، وبعد تسلمها للمتهم من الدرك ربطت الاتصال بوكيل الملك الذي أعطى تعليماته بتقديمه في حالة سراح.
و أفادت مصادر مطلعة أن المتهم كان قد استعطف الشرطي للذهاب إلى المرحاض لتدهور حالته الصحية، وفي التفاتة إنسانية منه قدم له يد المساعدة ،ورافقه إلى جناح المراحيض الخاصة بالموظفين، وأكد الشرطي في محضر استماع للجنة الأمنية بأن نظره لم يفارق باب المرحاض ولم يعرف إلى حد الآن الطريقة التي سلكها للفرار، وانهار باكيا بعد أن لاحظ استغراب اللجنة وعدم اقتناعها بروايته حول اختفاء المتهم.
و تابعت يومية الأخبار، أن الغريب في الامر هو أن كل المؤشرات كانت تتجه نحو متابعة الشيخ السبعيني في حالة سراح وذلك لاعتبارت عدة، أولا لموقفه القانوني حيث أنكر أمام الضابطة القضائية جميع التهم، وبناء على تلك التصريحات لم يتم أصلا وضعه بالحراسة النظرية، وثانيا لسنه المتقدمة، وأخيرا لوضعه الصحي الحرج، ولكن بعد فراره من المحكمة قبل تقديمه أمام وكيل الملك، منح فرصة للمحكمة بإدانته بجنحة الفرار ،دون إغفال تهم النصب المنسوبة إليه.
تفاصيل مثيرة يكشف عنها التحقيق في قضية الفقيه المشعوذ الذي فر من مقر الأمن أمام أعين الشرطة
