معطيات جديدة وحقائق مثيرة في قضية تفويت المجلس الجماعي لأكادير لبقعة أرضية الواقعة بالملك البلدي

كشفت وثائق رسمية عن معطيات جديدة في ملف تفويت المجلس الجماعي السابق لأكادير الذي كان يترأسه طارق القباج قطعة أرضية الواقعة بالملك البلدي ذي الرسم العقاري 3510 إلى شركة خاصة، والذي يشكل إحدى جبهات الحرب الشرسة المفتوحة بين المجلس الجماعي لأكادير وشركة مؤسسة أرسلان التي تعتبر أن لها الأحقية والأسبقية من عملية التفويت.
وأماطت مضامين هذه الوثائق اللثام عن حقائق مثيرة ظلت مغيبة طيلة فترة الصراع حول هذا الملف رغم أنها حاسمة في إنهاء الجدل القائم حول عملية هذا التفويت وفي وضع حد لكل التأويلات التي حاول من خلالها كل الطرفين فرضها وفق أجندته الخاصة.
وبحسب الوثائق المتحصل عليها، فإن شركة مؤسسة أرسلان حصلت على قطعة أرضية من المجلس البلدي مالك نفس القطعة الأرضية على سبيل الكراء رفقة عدد من الأشخاص البالغ عددهم اثنين وستين.
وتشير هذه الوثائق إلى أن 62 شخصا طلبوا الاستفادة من بقع أرضية بثمن حدد في 45 درهما للمتر مربع، حيث قام المجلس البلدي آنذاك بعرض وعده بالبيع على الوزير الأول، هذا الأخير الذي أصدر مرسوما بتاريخ 2 دجنبر 1976 يؤشر فيه بالقبول على التفويت، كما نشر بالجريدة الرسمية عدد 3351 بتاريخ 29 دجنبر 1976، بالإذن للجماعة الحضرية لأكادير بالتخلي بالتفويت لـ62 شخصا عن هذه البقع الأرضية الواقعة بالملك البلدي ذي الرسم العقاري 3510 طبقا للمرسوم 2/76/550.
لكن السؤال المطروح لماذا تم استثناء شركة مؤسسة أرسلان من هذه العملية باعتبارها واحدة من المجموعة المعنية بعملية التفويت كباقي الأفراد الاثنى والستون المكترون والمستفيدون من الإذن بالتفويت بخصوص البقع التي يكترونها ويستغلونها فعلا تطبيقا لبنود المرسوم القاضي بالإذن بالتفويت والقوانين الجاري بها العمل في الوقت الذي فوت فيه المجلس الجماعي لأكادير هذه البقعة الأرضية لشركة أخرى غير شركة أرسلان وهي شركة لودي.
الجواب عن هذا السؤال يكشف عنه ما تتوفر عليه جريدة أكادير 24 أنفو من وثائق، والذي عرفت قضيته مسارا معقدا من الإجراءات والأحكام القضائية واستغرقت وقتا طويلا. ومن خلال البحث والتحقيق تبين أن شركة مؤسسة أرسلان التي كانت ترتبط مع البلدية بعلاقة كرائية، غير أنه بعد أن تراكم ما بذمتها من الديون بلغت 3 ملايير سنتيم لفائدة إدارة الضرائب، والصندوق الوطني، للضمان الاجتماعي، والأبناك، والعمال، والشركات، وامتنعت عن أدائها مما أدى إلى الحجز على أصلها التجاري المستغل في المستودع الكائن بشارع المقاومة بأكادير وتم بيعه بالمزاد العلني بالمحكمة التجارية بأكادير وتوزيع منتوجه على الدائنين اللذين لم يتوصل منهم سوى إدارة الضرائب بجزء من الدين. وكان الذي رسا عنه المزاد العلني شخص آخر الذي قام بدوره ببيعه إلى شركة لودي.
وبحسب الوثائق نفسها، فإن الشركة التي آل إليها الأصل التجاري المشار إليه من الغير والذي اقتناه من المزاد العلني وأبرمت على أساسه علاقة كرائية مع المجلس الجماعي لأكادير مالك البقعة المستغل فيه مباشرة بعد انتقال العلاقة الكرائية إليها بصفتها المالكة الجديدة للأصل التجاري، وبعد أن أدت الواجبات الكرائية التي امتنعت شركة مؤسسة أرسلان عن أدائها عن فترة استغلالها منذ سنة 1978 إلى تاريخ إبرام العلاقة الكرائية.
وبناء عليه يظهر من خلال الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة، أن إبرام عقد البيع بخصوص البقعة رقم 14 بين المجلس الجماعي لأكادير وشركة لودي استند على كونها المكترية والمستغلة لكون مرسوم الإذن بالتفويت اعتمد على إمكانية البيع للمكترين بصفتهم هذه وليس بصفتهم الشخصية.
والحقيقة الثانية، أن شركة مؤسسة أرسلان بعد بيع أصلها التجاري بالمزاد العلني وفقدانها صفة المكترية انتهت أحقيتها في التفويت وانتقل الحق إلى المكترية الجديدة شركة لودي والتي اشترت العقار بمقتضى عقد بيع سليم قانونا.
ويظهر من خلال عقد البيع الذي اشترت بموجبه شركة لودي العقار كذلك، أنه احترمت فيه الإجراءات القانونية وأديت عنه الواجبات الكرائية المستحقة لأداء الضرائب وتم تسجيله بالمحافظة العقارية مما يجعله قانونيا وسليما.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، وحسب وثائق الملف، فإن مؤسسة شركة أرسلان تراكمت عليها ديون بلغت حسب محضر مشروع توزيع منتوج البيع ما قدره 31.947.151.76 درهم مستحقة لكل من:
-إدارة الضرائب: 1.027.640.76 درهم
-الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 8.756.775.00 درهم
-الخازن البلدي: 693.446.92 درهم
-الأبناك:19.625.381.60
-العمال: 733.770.61 درهم
-الخواص:803.585.00 درهم
جميع هذه الديون والتي لم يؤد منها سوى جزء من دين إدارة الضرائب بمبلغ 803.829.37 درهما، وأن باقي الدائنين وإلى تاريخه لم يتوصلوا بأي مبلغ وظلت هذه القضية عالقة لسنوات طويلة، دون أن يتمكن الدائنون من التوصل بأي مبلغ، وهذا ما دفع شركة مؤسسة أرسلان تمتنع عن الأداء وأن تبقى في وضعية جمود بدون إبرام أي تصرف أو عقد أي جمع عام أو وضع بيانات محاسباتية علما أن مالكها السيد إبراهيم المتوفى منذ عام 1987/02/24 ما زال مسجلا بسجلها التجاري مسيرا.
وتشير المصادر إلى أن عدم تحيين الوضعية القانونية للشركة مقصود لمنع الدائنين من متابعة مسطرة التنفيذ في مواجهتها.
وبحسب وثائق الملف نفسها، فإن شركة مؤسسة أرسلان ومنذ سنة 1978 لم تؤد الواجبات الكرائية للخازن البلدي عن نفس المستودع والتي أجبرت وأرغمت شركة لودي على أدائها عند إبرام العلاقة الكرائية باسمها بدون وجه حق.
وتشير وثائق الملف، إلى أن شركة لودي بعد شرائها للأصل التجاري من الغير الذي اشتراه من المحكمة التجارية، تخبطت في مشاكل عديدة لمدة خمسة سنوات لتسوية وضعية الأصل التجاري وتصفية المشاكل التي تركتها شركة أرسلان ومنها الديون المترتبة لفائدة المجلس الجماعي لأكادير بخصوص الكراء منذ سنة 1978 والتي بعد تصفيتها تقدمت بطلب تحويل عقد الكراء باسمها وهو ما تم فعلا لتتقدم بطلب تفويتها البقعة موضوع العلاقة الكرائية في إطار مرسوم رقم 2.76.550 ليتم إبرام البيع وتفويتها إليها بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية كباقي الأفراد الاثنى والستون المكترون والمستفيدون من الإذن بالتفويت بخصوص البقع التي يكترونها ويستغلونها فعلا تطبيقا لبنود المرسوم القاضي بالإذن بالتفويت والقوانين الجاري بها العمل.
ويظهر من خلال استقراء الحكم القضائي القاضي بإتمام إجراءات البيع الصادر بتاريخ 2003 ولم تقم بسلوك إجراءات تنفيذه وأداء الديون المترتبة عليها الخاصة بالضرائب والضمان الاجتماعي والأبناك والعمال والخواص والمتعاملين معها، مما أدى إلى بيع أصلها التجاري سنة 2009 الأمر الذي نزع عنها صفة المكترية وبالتالي أي حق في الاستفادة من تفويت البقعة لانتقاله إلى المكترية الجديدة شركة لودي، ليكون بذلك قرار التفويت الذي يحمل توقيع القباج الرئيس السابق لبلدية أكادير لفائدة شركة لودي بثمن 45 درهما للمتر المربع احترمت فيه الإجراءات القانونية واعتمد على مرسوم إذن الوزير الأول بالتفويت الذي حدد ثمن تفويت العملية وأديت عنه جميع الواجبات المستحقة لإدارة الضرائب وتم تسجيله بالمحافظة العقارية مما يجعله قانونا وسليما.