المدرسة خدمة عمومية،ويجب أن تبقى كذلك.

تكررت في الآونة الأخيرة التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة، بضرورة رفع الدولة يدها عن التعليم ، وبأن الدولة لم تعد قادرة على تحمل نفقاته. بل و سمعنا عن نقاشات مفتوحة داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول تمويل التعليم، تم فيه تداول أفكار أو توصيات بضرورة مساهمة الآباء في نفقات التعليم العمومي. إن هذا الموضوع يستوجب التذكير بعدد من الأمور التي قد تبدو من البديهيات :
أولا: يفترض أن من يريد الدفاع عن إلغاء مجانية التعليم وفرض رسوم على الآباء، عليه أن يطرح فكرته خلال الحملة الانتخابية ليرى مدى دعمها من طرف المواطنين ،والحال أننا بتصفحنا للبرامج الانتخابية للأحزاب الممثلة في البرلمان بغرفتيه لا نجد أي اثر لهذه الفكرة ،بل بالعكس نجدها كلها تتحدث عن الارتقاء بالمدرسة العمومية وعن إصلاح التعليم العمومي ليضمن تكافؤ الفرص بين الجميع .
وهو الأمر الذي يعيدنا إلى طرح مسالة طبيعة المشاريع المجتمعية التي تحملها أحزابنا السياسية ، وهل لها فعلا برامج واضحة حول التعليم والمدرسة مرتكزة على دراسات علمية لواقعنا المجتمعي وعلى تحليلات سياسية ذات بعد فكري عميق ؟ أم أننا أمام كائنات انتخابية تتقدم للمواطنين ببرامج انتخابية إنشائية تم تجميعها من هنا وهناك بدون روابط منطقية وبدون خلفيات ولا مرجعيات مؤطرة ؟ إن ما نجده خلال السباق الانتخابي من برامج متشابهة حد التطابق، يؤكد حقيقة أننا أمام أحزاب تتنافس فقط حول من سينفذ أحسن برنامجا معدا سلفا ، تتحكم فيه أساسا الدوائر المالية الدولية المحكومة بأجندة نيوليبرالية متوحشة ، هدفها الأساسي خدمة مصالح الرأسمال والتمكين له خاصة داخل قطاع ترتفع يوما عن يوم أرقام معاملاته ، ويتيح للمتربصين به في حالة التمكن من الولوج إليه إمكانيات واسعة للربح السريع.
ثانيا: يبدو أن القائمين على شأننا السياسي ومنه التعليمي لا ينتبهون إلى معطى جوهري ، هو أننا بلد مازال أكثر من 30 في المائة من سكانه يعانون من الأمية الأبجدية ،رغم أن التعليم الأساسي مجاني وملزم منذ عقود، و رغم كل الأموال التي صرفتها الدولة في برامج لمحو الأمية. فكيف يا ترى سيكون الحال إذا ما تخلت الدولة عن مجانية التعليم ؟ السنا أمام خطر تزايد مساحات الأمية في هذا البلد حين ترفع الدولة يدها عن قطاع التعليم كما يدعونا إلى ذلك رئيس الحكومة التلميذ النجيب للبنك الدولي ؟.
إن الوضع الحالي يستدعي وقفة مجتمعية حازمة من كل المواطنين المغاربة الأحرار ، من اجل التصدي لكل ما يحاك ضد التعليم العمومي ، وتنظيم مقاومة مدنية تدافع عن المدرسة كخدمة عمومية ، وعن دور المدرسة كفاعل أساسي وضروري في البناء المجتمعي العام ، و في بناء المواطن القادر على الانتقال بهذا البلد نحو عصر الديمقراطية الحقيقية الضرورية لتحقيق التنمية . وهذا لن يتحقق إلا بتحمل الدولة لمسؤوليتها كاملة ، في توفير هذه الخدمة العمومية لكل أبناء الشعب على قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة و الإنصاف.
محمد ادامغار