قبل يومين نشرت جريدة أكادير 24 أنفو، مقالا تحت عنوان “نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة يغضب المقاولات حين التمس من وزير التجهيز تمكين شركة معينة بالجهة من تصنيفها حتى تشارك في الصفقات العمومية” على خلفية تدخل نائب الرئيس في اللقاء الذي ترأسه عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز واللوجستيك بمقر ولاية أكادير.
المقال المنشور أدى إلى موجة من ردود الفعل والتي جاءت من طرف عدد من الجهات المسؤولة التي سارعت إلى توضيح ما جاء فيه المقال. أما على مستوى غرفة التجارة والصناعة والخدمات المعنية بالمقال المنشور، فقد سارع رئيس الغرفة إلى إرسال بيان حقيقة والذي حاول فيه الرد على ما جاء به المقال، والذي وصل إلى أعلى المستويات من الاستنكار معتبرا أن المقال تضمن مجموعة من المغالطات والأخبار التي لا تمت بصلة للواقع. هذا وإن كان البيان فيه اعتراف ضمني بصحة ما ذهب إليه المقال بخصوص تدخل نائب رئيس الغرفة وذلك لما تساءل البيان عن الكيفية التي تمكن بها صاحب المقال من أن يتصل بالمقاولات في وقت وجيز ليستفســرها عن موقفها من تدخل نائب رئيس الغرفة الذي أغضب باقي المقاولات. و بناء على مقتضيات قانون الصحافة الواجبة التطبيق في هذا المجال ندرج فيما يلي بيان الحقيقة كما توصلنا به:
ويتضح من خلال المقال أن كاتبه حاول إقحام ضمن فقراته عددا من المغالطات والأخبار التي لا تمت بصلة للوقائع . ولتنوير الرأي العام المحلي والجهوي ورفعا لكل لبس نطلب منكم بناء على مقتضيات قانون الصحافة الواجبة التطبيق في هذا المجال إدراج هذا التوضيح :
1-ركز السيد نائب الرئيس في تدخله على ضرورة أن تأخذ وزارة التجهيز بعين الاعتبار حجم وإمكانيات أغلب المقاولات المحلية العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية التي لا يمكن أن تستجيب لشروط الولوج إلى الصفقات الضخمة القابلة للتقسيم وذلك بتقسيمها إلى أقساط متعددة تسمح لهذه المقاولات دخول غمار المشاركة في طلبات العروض ؛
2-التماس السيد نائب الرئيس لا يعدو أن يكون مطلبا للإسراع بالاستجابة للطلب الذي تقدمت به إحدى الشركات المحلية لدى الوزارة الوصية قصد تصنيفها في خانة الشركات التي تتوفر على المؤهلات التقنية والمالية التي تخول لها المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بإنجاز مشروع المركز ألاستشفائي الجامعي بأكادير . كما لم ينطق السيد النائب أبدا باسم الشركة موضوع الطلب بالرغم من إلحاح السيد الوزير على ذكر إسمها ويمكن لمن شاء التأكد من ذلك من خلال إعادة الاستماع إلى الشريط المسجل لأطوار اللقاء ؛
3-إن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس الممثل الشرعي للقطاعات الإنتاجية ، ما فتئت تحث الشركات المحلية التي تتوفر على الشروط المطلوبة للتكتل في إطار مجموعة شراكة حتى تستطيع المشاركة في طلبات العروض ، تفعيلا للمهام المنوطة بها المتمثلة في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمهنية لمنتسبيها ؛
4-إدعاء كاتب المقال بأن المقاولات غاضبة ، إدعاء باطل ومستفز ويروم صاحبه من وراءه الوقيعة بين الغرفة ومنتسبيها من أرباب مقاولات البناء والأشغال العمومية ، لأنه كيف لصاحب المقال أن يتصل بالمقاولات في وقت وجيز ليستفســرها عن موقفها ، والجميع يعرف أن أشغال اللقاء مع السيد الوزير لم تنتهي إلا في حدود الرابعة مساء من يوم السبت 26 مارس الجاري ، عشية عطلة الأسبوع ؛
5-استنكار عدد من الإطارات الجمعوية لمقاولات البناء والأشغال العمومية لهذا التحامل والافتراء والتشهير المجاني ضد شخص نائب الرئيس ومؤسسة الغرفة .
وفي الأخير نجدد التأكيد على الدور الهام الذي تلعبه مؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة في التنمية الاقتصادية الجهوية و الوطنية باعتبارها أداة فعالة لتنشيط الاقتصاد وبحكم ارتباطها الوثيق وتعاملها اليومي مع الفاعلين الاقتصاديين من التجار والصناع والخدماتيين ومعرفتها بحاجياتهم وإلمامها بمشاكلهم ومتطلباتهم .
وتفضلوا ، بقبول أسمى عبارات المودة .
كريم أشنكلي
الرئيــــس