منذ الجمعة 11 مارس الجاري، لازلت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بتيزنيت تحقق في حادث سرقة سيارة احد رجال الدرك الملكي بسرية الدرك الملكي بتيزنيت.
وبالرغم من توفر القرائن والشهود والتي حامت حول احد الميكانيكيين بالمدينة، الا ان عناصر الشرطة وبعد اعتقال المشبه فيه في حالة سكر رفقة احدى الفتيات جرى إطلاق سراحه في الحين بعدما توعد بالكشف عن شبكة علاقاته والتي تضم بعض رجال السلطة والمسؤلين بالمدينة في قضية يرتقب ان تطيح بشبكة منظمة يفترض ان تضم بعض رجال الأمن بتيزنيت.
وبحسب مصادر مطلعة، فبعدما نشرت الصحافة خبر إطلاق سراح المشبه فيه، جرى اعتقال هذا الاخير من جديد، والذي صاحبته فرقة مختصة من الشرطة القضائية بتيزنيت الى منزله، وبعد حملة تمشيطية فوجئ المحققون بالعثور على بعض الوثائق التي تخص بعض الدركين منها رخصة سياقة، ونسخ من البطائق الوطنية مصادق عليها وبعض مفاتيح السيارات الخاصة لرجال الأمن.
وبالرغم من هذه القرائن لم تتحرك الآلة الأمنية للشرطة القضائية بالمدينة، خصوصا ان هذا الميكانيكي – ذو السوابق العدلية- يدعي بتوفره على ما اسماه ” الملفات الكبرى” التي سيكشف عنها اذا مسته أيدي رجال الأمن بالمدينة.
هذا، ويذكر ان هذه القضية يرتقب ان تفجر ملفا خطيرا عن تورط عناصر رفيعة المستوى في ملفات مشبوهة سيكشف عنها التحقيق ان استطاعت أيدي “المحققين ان تطاله”