مباشرة بعد خروجه من اجتماع عقدته عمالة الإقليم أمس الاثنين(29 فبراير 2016)،وجد رئيس جماعة سيدي داود محاطا بعناصر الشرطة القضائية،ليتم اعتقاله و اقتياده إلى مكاتب الأبحاث بولاية امن فاس.
وذكرت مصادر محلية،أن الرئيس الحالي للجماعة القروية و المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية،اعتقل على إثر إصداره شيك بدون مئونة قدر في 10 ملايين سنتيم،سلمه للرئيس السابق لنفس الجماعة في معاملة مجهولة.
و أضافت نفس المصادر، أن بعض السياسيين بالمنطقة،تدخلوا على نار الاعتقال،و عملوا على جمع 10 ملايين سنتيم لمساعدة الرئيس المعتقل قصد الإفراج عنه.
و في نفس السياق،و بعد توفر المئونة في ذمة الرئيس ،قررت النيابة العامة الإفراج عنه،ساعات بعد اعتقاله،و تقرير متابعته في حالة سراح،دون أن يستبعد متتبعين للشأن المحلي لإقليم مولاي يعقوب أن الامر يتعلق بصراع الأجنحة بين مختلف الأحزاب السياسية،في محاولة توجيه ضربات تحت الحزام لكلا الطرفين استعدادا للاستحقاقات التشريعية المزمع عقدها أكتوبر المقبل من العام الحالي.
