رئيس سابق لبلدية إنزكان ونائبه ورجل أعمال أمام محكمة جرائم الأموال

أجلت مرة أخرى محكمة الجرائم المالية الاستئنافية بمراكش مناقشة القضية التي يتابع فيها رئيس بلدية إنزكان السابق (م.أ)، ونائبه (إ.أ)، إضافة إلى رجل الأعمال والمستثمر (ع.غ)، إلى يوم 27 أبريل المقبل، بعد طلب تقدم به دفاع المطالبين بالحق المدني يتعلق بضرورة استدعاء رئيس بلدية إنزكان الأسبق (ع.ح)، والمستشار الجماعي (م)، الذي سبق أن تقدم بدعوى في نفس الملف كمطالب بالحق المدني، إضافة إلى أحد التجار النقابيين بإنزكان، ثم استدعاء أربعة تجار آخرين سبق لهم أن اقتنوا محلات تجارية بسوق الحرية المثير للجدل، ورفعوا دعاوى قضائية ضد مستغل السوق. وقد استجابت المحكمة لطلب الدفاع، وقررت استدعاء هؤلاء جميعا للجلسة المقبلة.
وبحسب صك الاتهام، فإن رئيس المجلس الجماعي السابق لإنزكان يتابع رفقة نائبه بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمناسبة وظيفته، والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والغدر، وتلقي فائدة في عقد أنجزته مؤسسة عمومية، وذلك حسب نص قرار الإحالة التي خلص إليها قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعدما قام بالاستماع إليهما وتعميق البحث معهما قبل أن يحيلهما على غرفة الجنايات. فيما يتابع رجل الأعمال، صاحب السوق البلدي اليومي (سوق الحرية)، بالمشاركة في اختلاس أموال، وتبديد أموال عامة، والمشاركة في الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والغدر وتلقي فائدة في عقد أنجزته مؤسسة عمومية.
عن الأخبار