فيما يلي نص الحوار مع المهندس ابراهيم بوحنش المسؤول الاعلامي لجمعية افريقيا مبادرات
وجهتم مذكرة للحكومة حول انتخابات 2016، مادواعي هذا الأمر؟
في المغرب كلما اقتربت الانتخابات الا وبدأت الحكومة والاحزاب السياسية مناقشة مغلقة حول القوانين والإجراءات المؤطرة للانتخابات، وفي العادة يتم اقصاء الفاعليين المدنيين من هذا النقاش باعتبار انه اختصاص للاحزاب فقط، وهذا الامر غير مقبول في ظل دستور 2011 الذي أقر للمجتمع المدني حق التشارك في السياسات العمومية والانتخابات جزء من هذه السياسة وفي نظرنا الفاعل المدني هو الاكثر دفاعا عن مصلحة الوطن في موضوع الانتخابات في حين ان الفاعل السياسي غالبا ما يدافع عن قوانين واجراءات انتخابية تخدم مصلحة حزبية بالدرجة الأولى.
مذكرتكم التي رفعت للحكومة استبقت حتى النقاش في الموضوع مع الاحزاب والشبيبات، فكيف تقيمون تجاوب الحكومة مع مطالبكم؟
صحيح، لقد وجهنا مذكرتنا الى السيد رئيس الحكومة والى السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان باعتبار اختصاص وزارته بالتنسيق بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وبالديمقراطية التشاركية، ولكن رغم الحاحنا واتصالنا المتكرر بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلما والمجتمع المدني ورغم توصل رئاسة الحكومة بالمذكرة لم نتلق لحد الساعة اي جواب، في حين سارع رئيس الحكومة الى استقبال الشبيبات الحزبية بمجرد تعبير بعض اعضاءها عن تخوفهم على مستقبل لائحة الشباب.
أمام هذا التعامل الذي وصفتموه بالتجاهل، ماهي خطواتكم المستقبلية؟
نحن كفاعليين مدنيين، سنستمر في الترافع من أجل هذه المذكرة ومن اجل تكريس حق التشاركية وحق المجتمع المدني في التعبير عن اطروحاته وافكاره في ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية، وسنستمر بالعمل بمختلف وسائل الترافع المدني وبصياغة مذكرات وتوجيهها للفرق البرلمانية وللاحزاب السياسية، وسنستمر في مطالبة الحكومة بالتجاوب الفعال مع الفاعل المدني وتوسيع النقاش حول المنظومة الانتخابية ايمانا منا بان المشاركة المدنية تعد من ضمانات تحقيق المصلحة العامة وترشيد الاختيارات التشريعية والتنظيمية، ونعول في هذا الإطار على مزيد من التعبئة المدنية وعلى دعم وسائل الإعلام التي نشكرها بالمناسبة على مساهمتها في نشر مضامين مذكرتنا والتعريف بها.