أكادير: الباعة الجائلون يحتلون مداخل وأرجاء سوق الأحد والتجار يستنكرون الدفع لإفلاسهم

كساد، بوار، وخراب ديار، إنها الثلاثية الأليمة التي أضحت تعيش على إيقاعها أكثر من 1600 أسرة، تستفيد بشكل أو بآخر من النشاط التجاري المهيكل والمؤطر قانونا ل 547 محلا/مربعا، لبيع الخضراوات والفواكه، بجناحين اثنين، بكل من الشطر ألف وباء بسوق الأحد بأكادير.
محلات منها من أغلق، ومنها من اضطر أصحابها إلى تغيير طبيعة تجارتهم، وآخرون يعاينون يوميا خضراوات وفواكه يأتون بها طازجة فتبقى معروضة إلى أن يصيبها التلف، مادام المستهلك/الزبون المتسوق والمتبضع لن يصل إلى هناك بالنظر إلى أعداد الباعة الجائلين، التي تتلقفه في مداخل السوق التي احتلت برمتها أمام أنظار وأسماع السلطات المحلية، وتحت لافتات التجار المنضوين تحت لواء جمعية النسيم التي تستنكر دون أن تجد صيحاتها آذانا صاغية!
تجار يضخ بعضهم في مالية البلدية حوالي 400 درهم أسبوعيا تخص واجبات دخول الباب «الصنك»، فضلا عن 270 درهما هي واجبات شهرية، وفي نهاية المطاف ورغم المسؤوليات الاجتماعية التي يتحملونها يجدون أنفسهم في وضعيات خسارة وإفلاس، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدافع لكي «تزكي» سلطات عمالة أكادير الفوضى و»تشرعن «التسيب، في سوق يضم كما كبيرا من الباعة مقارنة بعدد السكان والزوار، علما بأنه على مستوى نفس العمالة يوجد سوق تكيوين، ثم انزا، دون الحديث عن انزكان، مما يؤكد عمق المشكل الاجتماعي الذي يعيشه التجار وذووهم، وهو الأمر الذي يوجد خارج اهتمام السلطات المحلية التي ترفع بموقفها من درجات الاحتقان!
سوق حتى مداخيله قد انخفضت، وهو الذي كان يدّر على مالية الجماعة حوالي 380 مليون سنتيم سنويا خلال سنة 2002، قبل أن يتم اتخاذ خطوة تفويت كرائه لشركة خاصة، بمقابل قدره 7 ملايين سنتيم شهريا، وفقا لمصادر الجريدة، فأضحى المدخول لايتجاوز سنويا 84 مليون سنتيم، وهي الوضعية التي من المرجح أن تتفاقم بالنظر إلى حالة الفوضى التي يحتضنها السوق، من طرف باعة جائلين، يتعين على السلطات والمنتخبين إيجاد حلول لهم من خلال مقاربة اجتماعية، لكن دونما المساس بمصالح باقي التجار التي في الإضرار بها إضرار بأسر عديدة تشكل عائدات التجارة التي يزاولها هؤلاء التجار مصدرا لرزقهم ومعيشهم اليومي.
وجدير بالذكر أن اجتماعا سبق أن انعقد خلال شهر دجنبر حضره ممثلو جمعيات السوق، والإدارة، إلى جانب مسؤول ترابي برتبة خليفة، وأسفر عن توقيع محضر لضبط حركية الرواج التجاري داخل السوق وتنظيمه من كل الشوائب، وذلك على إثر تعليمات من الوالي «العدوي» بعد الزيارة التي خصت بها السوق، والتي وقفت من خلالها على عدة اختلالات، أهمها احتلال الملك العمومي، إذ أجمع الكل على ضرورة عمل لجنة مشتركة من المجلس الجماعي، والسلطة المحلية، والأمن والقوات المساعدة وكافة المصالح المعنية، قصد تحرير الملك العمومي بمحيط السوق ككل، لكن ظل الالتزام قيد ما هو نظري دون أن يتم تحقيقه على أرض الواقع.
مبارك وحيد