بعد سنوات من الانتظار، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإرسال ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، للتسوية المالية. حيث أحال خالد آيت الطالب مرسوما جديدا على وزارة الاقتصاد والمالية قصد التسوية النهائية لهذا الملف الذي عمّر طويلا.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلن، بداية السنة الجارية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه وافى وزارة الاقتصاد والمالية بمرسوم تعديلي للمرسوم رقم 2.17.535، أعدته اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي، بغية التسوية النهائية لملف “شيوخ الممرضين”.
ويبلغ عدد الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين زهاء 3500 ممرضة وممرض، تتوزع درجاتهم الوظيفية كما يلي: 59 في السلم التاسع، و2285 في السلم العاشر، و1165 في السلم الحادي عشر.
ويتضمن مقترح تسوية ملف هؤلاء الممرضين، الذي توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية إلى اتفاق بشأنه، ترقية المرتبين في السلم التاسع إلى السلم العاشر ومنح المرتبين في السلمين العاشر والحادي عشر علاوة Bonification بأثر رجعي من سنة 2017.
وقال خالد آيت الطالب إن “هذا هو الحد الأقصى” الذي يمكن تقديمه لتسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، وأنه لن يعود للتدخل في هذا الموضوع، معتبرا أن العرض الذي قدمته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “فيه إنصاف كبير لهم”.
في المقابل، لا ينظر الممرضون المعنيون بكثير من الارتياح إلى المقترحات الذي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويعتبرون أنها موسومة بنوع من الغموض، لا سيما ما يتعلق بـBonification، حيث يطالبون بتسقيف عدد السنوات المطلوبة للانتقال من السلم العاشر إلى السلم الحادي عشر في عشر سنوات عوض 14 سنة.
وقال عبد الفتاح الشفول، منسق التنسيقية الوطنية للممرضين المجازين من الدولة ذوي تكون سنتين، إن الممرضين الموجودين في السلم العاشر هم الأكثر تضررا، بسبب السنوات المطلوبة للترقي إلى السلم الـ11 (14 سنة)، معتبرا أن حل مشكل هذه الفئة عبر تسقيف المدة في عشر سنوات هو مفتاح تسوية هذا الملف ككل.
وأوضح المتحدث ذاته، أن تسقيف السنوات المطلوبة للترقي من السلم العاشر إلى السلم الحادي عشر سيمكّن أيضا من التمييز بين الممرضين القدامى الموجودين في السلم العاشر وبين الجدد، حيث سيمكّن هذا الإجراء من الاحتفاظ لهم بسنوات الأقدمية في السلم الموالي.
من جهة ثانية، قال الشفول إن حديث وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن كونه لن يتدخل مرة أخرى في ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين “كلام غير مسؤول”، مضيفا: “الذي كان على السيد الوزير أن يقوله هو أن يستمر في الدفاع عنا، علما أنه لم يسبق له أن دافع عنا، والمرسوم الذي قُدم إلى وزارة الاقتصاد والمالية أُعد في عهد وزير الصحة السابق الذي لو بقي في منصبه لسوي ملفنا”.
وأكد منسق التنسيقية الوطنية للممرضين المجازين من الدولة ذوي تكون سنتين أن الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين سيقبلون المقترحات التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية شريطة تسقيف السنوات المطلوبة للترقي المباشر من السلم العاشر وجعلها 10 سنوات؛ “لأننا لا نريد أن يكون هناك ضحايا جدا”، على حد تعبيره.
لكن وأمام كل هذه الجهود، فقد قامت وزارة المالية برفض كل هذه المقترحات من خلال رفض وزير المالية التأشير على المرسوم الذي أرسلته وزارة الصحة لها.