أكادير24
نستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع من يومية الأحداث المغربية التي تناولت ما جاء به تقرير منظمة العفو الدولية والرد المغربي عليه، حيث كتبت أن ملامح الضابط الأجنبي المعني بالاستخبار عن المغرب، والذي ورد في بلاغ الحكومة، بدأت تنكشف الخيوط المؤدية له، سواء من حيث الإشارات التي تضمنها البلاغ بشكل ضمني، أو من خلال تجميع خيوط العديد من الوقائع التي يصعب تبريرها بالصدفة.
بلاغ الحكومة، الذي ندد باستغلال منظمة العفو الدولية للصحفي-المتدرب، عمر الراضي، الذي يتابع من أجل المس بأمن الدولة بسبب علاقاته مع ضابط دولة أجنبية، أوضح أن الضابط المعني له ارتباط بموضوع تسريبات سنة 2013.
وبناء على هذه الإشارة يكون المخبر، الذي يتهم عمر الراضي بالتعامل معه، هو ضابط في جهاز إم أي6 (MI6)، وهو جهاز الاستخبارات الخارجية للمملكة المتحدة، ويتعلق الأمر تحديدا بضابط تم الكشف عن هويته سنة 2013 من قبل إدوارد سنودن مفجر وثائق ويكليكس، هذا المخبر البريطاني اشتغل في طهران (إيران) وكابول (أفغانستان) وموسكو (روسيا)، كما شغل منصب مستشار سياسي للمفوضية العليا البريطانية في أوتاوا بكندا.
المخبر المذكور كان عضوا في القيادة العسكرية للقوات البريطانية في يوغسلافيا السابقة، ولديه خبرة كبيرة في مجال الاستخبارات، وحسب مختصين متابعين للملف، فإن المعطيات التي أوردتها أمنستي عن المغرب واستنفارها للحديث عن وجود اختراق الهاتف تعود بنا لما ذكرته وثائق سنودن، من كون المغرب تعرض لعملية تنصت كبيرة على الهواتف والإيميلات، من قبل هذه الجهة، وأن هذا الاستهداف المبرمج لا يمكن بلعه بسهولة، سواء من حيث حجم الاستثمار فيه أو المجازفة المرتبطة به.
الجريدة أضافت أن التحقيقات الجارية قد تكشف عن جزء كبير من استهداف هذه الجهة الاستخباراتية للمغرب، واستغلال شبابه عبر وسائل جهنمية تقودها لحصد معلومات ثمينة لحروبها القذرة.
الانفجار القوي، الذي عرفته قضية اتهام المغرب بالتنصت على صحافي متدرب، وظهور متواز للموضوع في الصفحات الأولى لجرائد كبرى في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، طرح منذ البداية علامات استفهام عن هذا الأمر.
جريدة المساء قالت إنه في الوقت الذي شددت فيه دورية سابقة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على عدم المساس أو إدراج الرواتب والتعويضات القارة للموظفين ضمن النفقات التي يمكن ان يطالها التقشف تماشيا مع ما تتطلبه الوضعية الراهنة وما خلفته جائحة كورونا من تداعيات تقتضي ضرورة ترشيد النفقات، فوجئ عدد من موظفي بعض الجماعات الترابية بحرمان فئة كبيرة منهم من التعويضات عن الساعات الاضافية لشهري يونيو ودجنبر.
وأضافت الجريدة ان التعويضات المذكورة كانت مبرمجة في ميزانيات الجماعات منذ بداية السنة، وكذا تبعا لدورية وزير الداخلية عدد 6578 الصادرة شهر ابريل الاخير والتي أكدت على ضرورة التدبير الامثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020 وعلى عدم المساس بتعويضات الموظفين لاسيما المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين وأمثالهم، وهو الشيء الذي لم يلتزم به بعض رؤساء الجماعات ضدا على دورية وزارة الداخلية، وكذا ضدا على القانون المعمول به.
الجريدة أضافت أن حرمان بعض الموظفين من هذه التعويضات في فترة جائحة كورونا وتمكين موظفين آخرين من بعض الامتيازات خلق حالة من الاستياء، وهو مايتطلب تدخل الجهات المسؤولة بمختلف الجهات التي يسجل بها هذا الاشكال.
وفي حيز آخر ذكرت اليومية نفسها أن تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة الخاصة بوضعية السجون دعا الى البحث في صحة مايروج بشأن اعتماد “عملة خاصة داخل السجون المغربية”.
ووقف اعضاء المهمة “عند الاقبال الكبير على اقتناء السجائر من قبل النزلاء” وهو ما يطرح السؤال وفق التقرير الذي تم عرضه امام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب “حول مدى صحة ادعاء اعتمادها كعملة للتبادل بين السجناء”، وأيضا لتيسير بعض الخدمات داخل المؤسسة السجنية”.
وأوصت المهمة بضرورة البحث في صحة هذه الادعاءات، خاصة عبر الوقوف على عدد من علب السجائر التي يتم اقتناؤها داخل المؤسسات السجنية ومقارنتها بعدد اسجناء، كما دعت الى رقمنة خدمة متجر السجن لضبط اجال تقديم الطلب وتاريخ التسليم وإقرار الشفافية في تدبيره ودفع عائداته وأرباحه وتحديد آليات استثمارها.
ومن جهة أخرى سجل التقرير ان الغرب يسجل اعلى نسبة للإعتقال الاحتياطي في العالم مع العلم ان ازيد من نصف المعتقلين احتياطيا تصدر في حقهم احكام بالبراءة تو بعدم المتابعة او بعقوبات حبسية أو سجنية موقوفة التنفيذ وهي الملاحظة التي طرحتها عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية امام اعضاء المهمة.
وختام جولتنا مع خبر رياضي من جريدة الصحراء المغربية التي ذكرت ان مجلة “لكيب” الفرنسية الرياضية المتخصصة كشفت عن اقتراب رحيل ثاني فرد من الطاقم التقني للمتنخب المغربي لكرة القدم، ويتعلق الامر بالفرنسي ليندري شوفان مساعد الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، بعدما اتفق مع الاتحاد الفرنسي على الالتحاق بإدارته التقنية في الايام القليلة المقبلة.
ووجه الاتحاد الفرنسي للعبة دعوته الى مساعد وحيد وعرض عليه الاشراف على احدى فئات منتخبات الديكة إذ اكد المصدر ذاته موافقته على العرض وسيلتحق بمنصبه الجديد بعد ان ينتهي التزامه مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتقديم استقالته من طاقم المنتخب الوطني الذي بدأ يشهد رحيلا متواليا لاطره بعد مغادرة الفرنسي الاخر كريستوف ريفيل مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني شهر يونيو الماضي والتحق بالطاقم التقني لنادي ليون الفرنسي معوضا رحيل مدرب الحراس السابق غريغوري كوبي، الامر الذي يظهر وجود خلل في الطاقم التقني للبوسني-الفرنسي وحيد خاليلوزيتش مدري الأسود.
“العلم”، التي كتبت أنه بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس “كورونا”، بالموازاة مع دخول المغرب المرحلة الثانية من تخفيف تدابير الحجر الصحي، وتكثيف حملة الرصد المبكر لاكتشاف الحالات الحاملة للفيروس؛ إلا أن خبراء يرون أن هذا الارتفاع عادٍ، بل يذهب بعضهم أبعد من ذلك بالقول إن بمقدور المغرب التغلب على الجائحة في ظرف أسبوعين، شرط التزام المواطنين.
في هذا الصدد، أوضح نبيل قنجاع، رئيس قسم الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، أن عدم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية كان سببا رئيسيا في تفاقم العدوى، وهذا ما يجب أن يخيف الناس، مشددا على أن التزام المغاربة مائة في المائة بالإجراءات الاحترازية بصفة عامة، من شأنه أن يمكن المغرب من التغلب على الفيروس في ظرف 15 يوما فقط، مدة حضانته، وأن أي تراخٍ في هذه المرحلة يمكن أن يجعلنا أمام إصابات أكبر.
ونشرت الجريدة عينها أن المصالح الأمنية تمكنت من الإمساك برأس الخيط المؤدي إلى الكشف عن شبكة تتاجر في الدعارة، خصوصا دعارة القاصرات الراقية، إذ تتم عملية المتاجرة بالفتيات في الملاهي والعلب الليلية والشقق المفروشة والفيلات الراقية بمدن سياحية مثل مراكش، ولعل قاصرا قاطنة بمنطقة عين عودة ضواحي الرباط، كانت ضمن ضحايا هذه العصابة، إذ تعرضت في بداية الأمر للاحتجاز والاغتصاب من طرف لاعبيْ أحد الأندية الرياضية السلاوية، اللذين تم اعتقالهما وإيداعهما سجن العرجات في انتظار محاكمتهما، بعد تقديم عائلة القاصر شكاية إلى المصالح الأمنية إثر اختفاء ابنتها.
“المساء” أفادت، من جهتها، أن موظفي بعض الجماعات الترابية تفاجؤوا باقتطاع التعويضات عن الساعات الإضافية لشهرين. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن التعويضات المذكورة كانت مبرمجة في ميزانيات الجماعات منذ بداية السنة، وكذا تبعا لدورية وزير الداخلية عدد 6578 الصادرة شهر أبريل الأخير، والتي أكدت على ضرورة التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، وعلى عدم المساس بتعويضات الموظفين، لاسيما المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين وأمثالهم.
ووفق المصدر ذاته، فإن حرمان بعض الموظفين من بعض الامتيازات، خلق حالة من الاستياء، وهو ما يتطلب تدخل الجهات المسؤولة بمختلف الجهات التي يسجل بها هذا الإشكال.
وفي خبر آخر، يورد المنبر نفسه أن تقريرا برلمانيا دعا إلى البحث في حقيقة “العملة” المتداولة بالسجون المغربية، إذ وقف أعضاء المهمة عند الإقبال الكبير على اقتناء السجائر من قبل النزلاء، وهو ما يطرح السؤال وفق التقرير الذي تم عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول مدى صحة ادعاء اعتمادها كعملة للتبادل بين السجناء، وأيضا لتيسير بعض الخدمات داخل المؤسسة السجنية.
وحسب الخبر عينه، فإن تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة الخاصة بوضعية السجون، أوصى بضرورة البحث في صحة هذه الادعاءات، خاصة عبر الوقوف على عدد علب السجائر التي يتم اقتناؤها داخل المؤسسات السجنية ومقارنتها بعدد السجناء. كما دعا إلى رقمنة خدمة متجر السجن، لضبط آجال تقديم الطلب وتاريخ التسليم وإقرار الشفافية في تدبيره، ودفع عائداته وأرباحه وتحديد آليات استثمارها.
“المساء” أشارت، أيضا، إلى تسريب امتحان “الباكالوريا” الذي انطلق صباح يوم 3 يوليوز الجاري، في جميع أرجاء المملكة، وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس “كورونا”، إذ نشرت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نماذج من الاختبارات الموزعة على المرشحين خلال الفترة الصباحية، من أجل البحث عن حلول لها كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.
وإلى “أخبار اليوم” التي ورد بها أن اعتصام الشغيلة الصحية يشل مستشفى ابن طفيل بمراكش، إذ تواصل الاعتصام لليوم العاشر على التوالي، احتجاجا على قرار حذف مركب العمليات الجراحية السريعة المقدمة في إطار الاستشفاء النهاري، وتحويله إلى جناح للإنعاش خاص بمرضى “كورونا”، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 15 سريرا.
واستغرب مصدر طبي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، من قرار تحويل مركب الجراحة السريعة بمستشفى ابن طفيل، إلى جناح خاص للإنعاش مخصص للحالات الحرجة لمرضى “كوفيد-19″، في الوقت الذي لا يتوفر فيه المستشفى المذكور سوى على قسم وحيد للإنعاش الطبي، بطاقة استيعابية لا تتجاوز 10 أسرّة، ويعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية، إذ لا يوجد به سوى طبيبين مختصين في الإنعاش.
وجاء في “أخبار اليوم”، كذلك، أن سائقي مجموعة التعاون للجماعات القروية بإقليم تازة، توجهوا إلى عامل الإقليم لإخطاره بتطورات الوضع بخصوص ميدان اشتغالهم، والأمور الغامضة التي وقعت بخصوص الآليات التي يعملون عليها، إذ اكتشفوا الرفع من قيمة الكيلومترات داخل عدادات الشاحنات، في شبهة قد تتعلق بتزوير وإبراء لذمتهم في كل ما وقع للشاحنات إبان فترة الحجر الصحي، إذ تشير أصابع الاتهام إلى رئيس مجموعة التعاون رشيد الهيسوفي. كما أشار السائقون إلى الضغوط التي تمارس عليهم من طرف رئيس مجموعة التعاون، الذي شرع في الاتصال ببعضهم بغية سحب الشكاية والالتحاق بالعمل دون الاستفسار عما كان يجري في فترة الحجر الصحي.
بالمقابل، نفى الهيسوفي أن يكون له أي علم بالواقعة، مشيرا إلى أنه لا يتوفر على أي معلومات تهم تغيير عدادات الشاحنات أو حتى الاتصالات مع السائقين بخصوص الشكاية المقدمة أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة.