Advert Test

العدالة والتنمية بماسة يصوب فوهة بندقيته باتجاه رئيس الجماعة.

آخر تحديث : الأربعاء 7 مارس 2018 - 3:01 مساءً

أصدر المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة ماسة بيانا للرأي العام أعلن من خلاله استنكاره الشديد و امتعاضه الكبير من تصرفات رئيس جماعة ماسة، كما توقف البيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه عند تقييم مختلف المشاريع التي تثير طريقة انجازها قلق الساكنة بجماعة ماسة، و مشكل الرعي الجائر بالمنطقة وغيرها من النقط الواردة في البيان التالي:.

بيـــــــــــــــــــان

عقد المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة ماسة اجتماعه العادي يوم الأحد 4 مارس 2018 بمقر الحزب ، تم التداول فيه حول عدد من النقط المدرجة بجدول أعماله ومن ضمنها :  تقييم أعمال دورة المجلس الجماعي لماسة لشهر فبراير 2018 .  تقييم مختلف المشاريع التي تثير طريقة انجازها قلق الساكنة بجماعة ماسة  مشكل الرعي الجائر بالمنطقة . وبعد نقاش عميق ومستفيض خلص اجتماع الكتابة المحلية إلى التأكيد على ما يلــي : 1 ــ بالنسبة لتقييم أعمال دورة المجلس لشهر فبراير 2018، وما شابها من تصرفات معيبة : نعلن عن استنكارنا الشديد وتمعضنا الكبير من تصرفات رئيس جماعة ماسة المتمثلة في :

 عدم استدعاء بعض مستشاري العدالة والتنمية إلى اجتماع دورة فبراير 2018، طبقا لأحكام القانون التنظيمي 113.14 ولأحكام النظام الداخلي للمجلس .  عدم موافاته لمستشاري العدالة والتنمية بالمجلس بتقارير اللجان 10 ايام على الاقل لمدارستها ،(المادة 35 من القانون التنظيمي ) .  توزيع الفائض الناتج عن ميزانية سنة 2017، ومبلغه: 480.217 دهـ بمنطق الزبونية والموالاة و استغلال المنصب، حيث تم تخصيصه لاقتناء (سيارة للجماعة (بعد الاستيلاء الدائم للرئيس على احدى السيارات ) ، شراء كاميرات للجماعة، شراء خزانة للجماعة، تهيئة الساحات العمومية في استهداف لساحة معينة ) وهي مصاريف لا تتصدر أولويات حاجيات الساكنة المحلية ولا برنامج عمل المجلس ،من :تمديد للشبكة الكهربائية إلـــى شرق أحياء تاسيلا ،بتبوز، والزاوية وبعض مناطق بحي اخربان / تخصيص اعتمادات مالية من الفائض لأداء مساهمات مالية عن بعض سكان إكمضان ضحايا الوعود الكاذبة بالمجانية منذ 2010 من أجل ربط منازلهم بالماء الشروب تنفيذا لمقرر سابق للمجلس تم اتخاذه بدورة يوليوز 2016 و غيرها من الاولويات .  اقصاء الجمعيات الرياضية النشيطة بالدواوير و الاحياء ،واغداق الدعم على الجمعيات الموالية لبعض المستشارين ، والتحايل على المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات .  سكوت الرئيس المريب عن التقاط صور خارج نطاق القانون لبعض مستشاري العدالة والتنمية اثناء اجتماع دورة فبراير بواسطة هاتف مستشار جماعي ،واستغلالها للإساءة اليهم .  سكوت الرئيس عن تدخلات الموظفين في أشغال اجتماع دورة المجلس ومن ذلك :  ــ تحرير محضر الدورة ممن لا صفة له (مدير المصالح الجماعية ) بدلا من الكاتب ونائب الكاتب ،اللذين حضرا بالاجتماع ويتلقون تعويضات عن المهمة .  ضعف حكامته في إعداده لجدول أعمال الدورة، بسبب إعادة إدراجه لعدة نقط سبق أن تداول فيها المجلس واتخذ بشأنها مقررات سابقة ولم ينفذها، منها : تهيئة الشبكة الكهربائية – شبكة الماء الصالح للشرب – الطريق الرابط بين دوار جوابر ودوار العزيب.  تلكؤ الرئيس من استدعاء ممثلي المنتزه الوطني لسوس ماسة وممثلي وكالة الحوض المائي إلى اجتماع الدورة للتباحث معهم حول نقطة الأنشطة الفلاحية.

2 ــ بالنسبة لتقييم مختلف المشاريع التي تثير طريقة انجازها قلق الساكنة المحلية : فإننا نستهجن على رئيس الجماعة في أساليب مواكبته وتعامله مع المشاريع ما يلــي :  تحويله لأشغال تبليط الأزقة التي تنجز في إطار مشروع تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز الممول من طرف الوزارة إلى دوائر الحلفاء السياسيين مع تركيز وتوسيع اشغال التهيئة بأزقتها بهدف استنفاذ المشروع بها وإقصاء باقي دوائر حي الزاوية .  ضعف تدخل الرئيس أمام المندوب الإقليمي للصحة ،من أجل اقناعه بضرورة ارجاع ما تبقى من سور المركز الصحي إلى الخلف ، وفتح المعبر المار وسط المركز الصحي الرابط بين الطريق الإقليمي 1018 وتلمات بحي الزاوية والذي يشكل موضوعا لمحضر سابق بين الجماعة والمندوبية الاقليمية للصحـة .  اهمال الرئيس واستنكافه المؤسف عن اعلان صفقات لعدة مشاريع تعثرت منذ بداية ولايته منها : • مشروع استكمال بناء المركز التجاري بحي الخارج / مشروع استكمال بناء مداخيل دواوير إكمضان / مشروع بناء محاور طرقية وسط دواوير اكمضان . • مشروع بناء الطريق MA 20 الرابط بين الطريق الإقليمي 1016 والطريق الجماعي المتفرع عن الطريق الاقليمي 1018 بحي الزاوية . • مشروع تهيئة الطريق المتفرع عن الطريق الإقليمي 1018 قرب مسجد الأعظم في اتجاه الغرب .  فشل الرئيس في تنفيذ قرار المجلس بإلغاء اتفاقية الكهرباء المشؤومة منذ يوليوز 2016 .

 فشل الرئيس الذريع في تنفيذ برنامج العمل المسطر لسنة 2017 ومن ذلك :

 تعميم وصيانة و تقوية الشبكة الكهربائية //اقتناء شاحنة لإصلاح شبكة الانارة العمومية // احداث سقايات للتزود بالماء الشروب // انجاز دراسات تقنية لمحاور طرقية و منشئات فنية // تغطية الدواوير بتصميم التهيئة // اقتناء شاحنة لجمع النفايات المنزلية // اقتناء عربات صغيرة لجمع النفايات بالدواوير // احداث بوابة الكترونية للجماعة // اقتناء الة للحفر GCB// تنظيم دورات للمنتخبين و الموظفين // توفير سيارة نقل المرضى ذوي الامراض المزمنة // دعم الشباب حاملي المشاريع المدرة للدخل //احداث دور الام و الطفل // وضع نظام العنونة للمنازل والازقة // اعادة هيكلة سوق السمك // دعم جمعيات مستعملي المياه المخصصة للزراعة // تأهيل المركب الثقافي و تجهيزه // التقليص في حجم الاعتمادات المخصصة لدعم مختلف الجمعيات …و غيرها من الالتزامات المسطرة في برنامج العمل لسنة 2017 مما يجعلها حبرا على ورق !!

 عجز الرئيس عن ابرام شراكات حقيقية مع الادارات و الهيئات من اجل توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ برنامج عمل 2017 و البالغ قيمته المالية مع الشركاء 3مليار و 750 مليون سنتيم ، لتبقى مجرد ارقام بلا معنى !!  عدم تواصل الرئيس مع ممثلي المجلسين الاقليمي و الجهوي ، مما يضيع على جماعة ماسة فرصا ثمينة للتنمية .  استنكارنا الشديد رفض الرئيس تسلم مراسلات مستشاري الحزب ، عبر اعطائه أوامر لمكتب الضبط بعدم تسلمها و تسجيلها بالسجل ! ! والعودة بالإدارة العمومية الى زمن العبودية ضدا على مبادئ الدستور .

3 . مشكل الرعي الجائر :  ادانتنا للهجمات البشعة للرعاة الرحل و التي راح ضحيتها احد شباب دوار المرس بماسة .  استنكارنا لهجمات الرعاة على ممتلكات الساكنة و مزارعهم مما يسبب تراجع الساكنة عن استغلال أراضيهم خوفا من الاعتداءات .

وفي إطار مطالباتنا الحثيثة للرئيس بالتحرك الفوري ، من أجل إعلان صفقات المشاريع المذكورة، والتحلي بروح المسؤولية في التعامل مع جميع مكونات المجلس الجماعي على قدم المساواة ، والعدل في تقسيم التنمية بين جميع الدوائر الترابية بالجماعة بدون استثناء ، والعمل الفوري على تنفيذ مقررات المجلس الموقوفة التنفيذ إلى الآن (حوالي 94 بالمائة من مقررات المجلس غير منفذة إلى الآن) ،و الالتزام ببرنامج عمل المجلس بدل منطق تقسيم الكعكة ، و الحزبية الضيقة ، فإننا نهيب بجميع القوى الحية في المجتمع من سلطات( لترسيخ سيادة بالقانون )، وجمعيات وأفراد من أجل التحرك في إطار ما تسمح به المساطر القانونية وفي إطار الأعراف الديمقراطية ، لتنبيه الرئيس على ضرورة تنفيذ الالتزامات القانونية للجماعة ،خدمة للصالح العام بعيدا عن حسابات سياسية أثيمة .

حرر بماسة : 06/03/2018 عن المكتب المحلي

2018-03-07 2018-03-07
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

agadir24admin
«بنات تيزنيت»،