وحدت 3 تنسيقيات و 5 نقابات تعليمية صفوفها، حيث شاركت في إضراب وطني عن العمل ليومين، 2 و3 يناير 2023، موازاة مع تنظيم “أشكال نضالية” إقليمية وجهوية.
وتعتبر “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، واحدة من الجهات الداعية لهذا الإضراب، حيث أعلنت في بيان صادر عقب اجتماع مجلسها الوطني، أن هذه الخطوة تأتي “تنديدا بتأييد محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 25 أستاذا وأستاذة، والمتمثلة في شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و7000 درهم”.
وجددت التنسيقية تذكيرها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتشبثها بالملف المطلبي المتمثل في “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية”.
ومن جهتهم، أعلن الأساتذة المنتمون إلى كل من “التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من خارج السلم” و”اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03″، المشاركة في هذا الإضراب الوطني، من أجل مطالبة الوزارة الوصية بالإسراع في الاستجابة لمطالبهم “العادلة والمشروعة”.
وكشفت هذه التنسيقيات أنها قررت مقاطعة تسليم أوراق الفروض إلى الإدارة، وتسليم النقط في شبكات التفريغ (أوراق التنقيط)، ومنظومة “مسار” وكل ما يتعلق بها (مسك النقط، مسك الغياب، التوجيه)، ثم مقاطعة مهام المواكبة والأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب والتكوينات المتعلقة بهما.
وبدورها، أعلنت خمس نقابات تعليمية مشاركتها في الإضراب، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، النقابة الوطنية للتعليم “CDT”، الجامعة الحرة للتعليم “UGTM”، الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، والنقابة الوطنية للتعليم “FDT”.
ويعتبر الأساتذة المحتجون ضمن التنسيقيات والنقابات التعليمية، أن هذا الإضراب الموحد يشكل “إنذارا” كبيرا لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، في أولى أيام السنة الجديدة 2023، مهددين بخطوات تصعيدية أكبر هذا الموسم.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن هذا الإضراب شل مجموعة من المؤسسات التعليمية، خاصة في العالم القروي، فيما شهدت مؤسسات أخرى توقفا جزئيا عن العمل، بين يوم أمس الإثنين واليوم الثلاثاء.
الصورة من الأرشيف