بعد اعتقال رئيسي جماعتين بالجديدة وبنسليمان وموظف بالجماعة، تشير المصادر إلى أن لائحة المعتقلين قد تكون أطول، وإلى وجود تحقيقات مع موظفين ورؤساء جماعات متهمين باختلالات تعرفها 21 جماعة ترابية و3 مؤسسات عمومية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، في مجموعة من المدن والجماعات الترابية، تشرفان على التحقيق مع موظفين ومسؤولين بعدما أمرتهما النيابة العامة بإجراء تحقيقات بشأن مخالفات للقانون الجنائي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013.
و في نفس السياق،فإن معظم الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين، سواء بالجماعات الترابية، أو المؤسسات الثلاث العمومية، تتراوح بين سوء تدبير المداخيل والأملاك الجماعية، وتجاوز نظام المراقبة الداخلية، وعدم الخضوع لنظام الصفقات، وتبديد أموال عمومية والتزوير والاختلاس، فضلا عن ملاحظات سلبية حول التسيير الإداري والتدبير المالي على مستوى الصفقات والمحروقات في الجماعات الترابية المذكورة.
اترك تعليقاً