قرر قاضي التحقيق لدى استئنافية الجديدة، يوم الجمعة الماضي، حبس مشتبه فيه احتياطيا بالسجن المحلي «سيدي موسى» على خلفية قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.
فبسبب خلاف حول مبلغ مالي زهيد لا يتعدى 60 درهما، قام المشتبه فيه ذو الأربعين سنة (أب لثلاث طفلات)، والذي يسهر على تسيير محطة لغسل السيارات مملوكة لصهره المهاجر بالديار الأوروبية، بالدخول في اشتباك مع شاب يبلغ من العمر حوالي 24 سنة كان يعمل لديه كمياوم بذات المحطة.
وكان المشتبه فيه والشاب الضحية، يقطنان سويا بشقة توجد بالطابق العلوي لمحطة غسل السيارات، وما أن انتهيا من عملهما ليلة الثلاثاء الماضي، حتى صعدا إلى الشقة ذاتها قصد الخلود للنوم، إلا أنه سرعان ما نشب بينهما خلاف حول مبلغ 60 درهما كمستحقات للضحية ظلت عالقة بذمة المشتبه فيه نظير عمله ذلك اليوم.
تطور الخلاف بين الطرفين قبل أن يستنجد المشتبه فيه بلاقط رقمي «ريسبتور»، هوى به على رأس غريمه الذي تهاوى إلى الأرض قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بضربة قوية.
وتم اكتشاف هذه الجريمة بعد تدخل أحد أصدقاء صهر المشتبه فيه الذي يوجد بالمهجر، بعدما كلّفه الأخير باستطلاع أمر صهره الذي لم يعد يجيب على مكالماته الهاتفية المتتالية طيلة يومين. حل الصديق بالشقة وطرق بابها لعدة مرات دونما مجيب، وبينما هو يحاول مغادرة المكان أثار انتباهه شاب آخر يطرق باب الشقة وينادي باسم المشتبه فيه، فأجابه الأخير، بل وفتح له الباب وهو يئن من إصابة على مستوى الساق.
بادر الشاب إلى إشعار مصالح الإسعاف، التي حلت بالشقة، وقد أثار انتباهها وجود جثة ممددة أرضا، ليتم إشعار المصالح الأمنية التي هرعت إلى ذات المكان، حيث أشرفت على نقل الجثة ذاتها إلى قسم حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الكبير لمدينة الجديدة، كما قامت بنقل المشتبه فيه إلى قسم المستعجلات، بعدما ادعى إصابته بكسر إثر تعرضه لهجوم من طرف مجهولين هو وصديقه الهالك في محاولة منه لتمويه المحققين.
وما أن خضع المشتبه فيه لفحوصات وعلاجات مكثفة ومستعجلة، حتى تم إخضاعه لاستنطاق أمني سرعان ما انهار خلاله واعترف بارتكابه جريمة قتل في حق زميله في العمل.