ولاية أكادير تعتمد الجواز الصحي عوض جواز التلقيح
اعتمدت ولاية أكادير صيغة الجواز الصحي عوضا عن جواز التلقيح، وذلك حسب ما هو مؤكد في مذكرة مستعجلة للولاية، بعثت بها للكاتب العام للشؤون الجهوية ولرئيس ديوان الوالي ولرئيس قسم الشؤون الداخلية وللمندوب الإقليمي للإنعاش الوطني ولرؤساء الأقسام بالكتابة العامة.
وتقضي هذه المذكرة التي تحمل تاريخ 6 يناير 2022 بضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بالجواز الصحي لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة.
وأكدت المذكرة على عدم السماح نهائيا بولوج مقر ولاية جهة سوس ماسة بالنسبة للموظفين والمرتفقين الذين لا يدلون بالجواز الصحي الخاص بهم.
وجاء في المذكرة المصلحية، أنها تأتي في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا في سياق المقاربة الاحترازية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وتأتي هذه المذكرة لتضع حدا للجدل القائم حول اعتماد الجواز الصحي من عدمه، حيث سبق للمسؤول الوطني عن لجنة التلقيح بوزارة الصحة، عبد الكريم يحيان، أن أكد أن الوزارة “لم تعلن عن أي شيء بهذا الخصوص”.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرق الوحيد بين جواز التلقيح والجواز الصحي يكمن في احتواء الأول على معلومات وافية بخصوص نوعية اللقاح وتفاصيل أخرى، عكس الجواز الصحي.
وحسب ما أورده الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، فإن الجواز الصحي يتضمن معطيين يسمحان للمتوفر عليه بالتنقل بحرية ودون أدنى قيد، وهما اختبار سلبي لكورونا لا تتعدى مدته 48 أو 72ساعة، وشهادة تثبت شفاء المعني بالأمر من فيروس كورونا.