أثارت وفاة الشابة المدعوة قيد حياتها “س.ز” جدلا واسعا بعدما شككت عائلتها في ظروف الوفاة وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع.
وكانت الفقيدة قد توفيت يوم 12 يناير الماضي، بعد زواجها من نجل رجل أعمال بأسفي، وهو الزواج الذي لم يدم إلا أربعة أشهر وبضعة أيام، وفق ما صرح به مقربون منها.
هذا، وقد مرت جنازة الراحلة البالغة قيد حياتها من العمر 23 سنة في ظروف عادية، إلى أن ظهر مقطع مرئي من الولايات المتحدة الأمريكية ويبعثر أوراق هذه الوفاة، وهو ما عجل بإصدار النيابة العامة أمرا بفتح تحقيق.
ووفقا لما أورده المحامي والحقوقي محمد الغلوسي في تدوينة مطولة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد “وضعت أسرة المرحومة يوم الجمعة 24 فبراير الجاري، طلبا لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي”، وهو الذي الطلب يتعلق باستخراج الجثة من أجل إجراء التشريح الطبي مع تعميق البحث في ظروف الوفاة التي وصفتها بأنها “غير طبيعية”.
وذكر الغلوسي نقلا عن تصريحات والد المرحومة قوله أن الأخيرة “كانت في تواصل مع والدتها يوم وفاتها وحكت لها عن بعض الخلافات، ثم تلقت الأسرة في نفس اليوم مكالمة هاتفية يخبرها فيها المتصل بوجودها بالمصحة، والتي لم تمكث بها طويلا وفارقت الحياة”.
وأضاف الغلوسي أن والد المرحومة قال له بنبرة حزينة : “أنا الآن لا أعرف أي شيء عن مصير قضية ابنتي التي كانت تحب الحياة ومقبلة عليها عكس من يحاول أن يظهرها بأنها تعيش قلقا واضطرابا نفسيا لغاية في نفسه”.
وسبق أن أشار والد المرحومة في تصريحات أخرى إلى أن “هناك تناقضات كثيرة في رواية وفاة ابنته”، حيث قال : “تشير شهادة الوفاة إلى أن الفقيدة دخلت المؤسسة الصحية على الساعة الثانية بعد الزوال وسبع دقائق، في حين أنها كانت قيد حياتها في اتصال هاتفي مع أمها من بيت الزوجية إلى حدود الثانية و25 دقيقة”، مبرزا أن : “التناقض الثاني هو القول إن ابنتي التي توفيت على الساعة 19: 55 كانت في حالة غير طبيعية، فلماذا لم تخبر المصحة الشرطة بذلك في حينه؟”.
وعلى ضوء هذه المعطيات، شدد الغلوسي على أن “أي تأخير في إعلان نتائج البحث من شأنه أن يقوي الشكوك حول هذه القضية”، مشيرا إلى أن “قضية المرحومة هي قضية عدالة وسيادة القانون”.