وزير الداخلية يبدد مخاوف موظفي “القباضات الجماعية” بشأن تحفيزاتهم المادية

وزير الداخلية يبدد مخاوف موظفي “القباضات الجماعية” بشأن تحفيزاتهم المادية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تمكين الموارد البشرية العاملة بالقباضات الجماعية من تحفيزات مادية مماثلة لتلك التي كانوا يتقاضونها في القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة؛ الأمر الذي يضمن عدم تأثر الوضع المالي للموظفين الذين كانوا في وضعية “رهن الإشارة” جراء تغيير وضعيتهم الإدارية.
وجاءت هذه التطمينات في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني، خالد السطي، حول وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة.
وأوضح لفتيت أنه تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تم إحداث قباضات جماعية لمباشرة إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية.
وزاد المسؤول الحكومي مبينًا أن هذه القباضات رُفدت بالموارد البشرية اللازمة كفاءةً وعدداً لتؤدي المهام المنوطة بها، لاسيما عبر الاعتماد على موظفي الجماعات الترابية الذين كانوا موضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، وكذا خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية ممن تلقوا تكويناً في تخصص المالية المحلية.
وكشف الوزير في السياق ذاته عن استفادة شسيعي المداخيل بالجماعات الترابية بدورهم من تعويضات مهمة، بعدما كانت تعويضاتهم السابقة لا تتعدى 600 درهم سنوياً.
وتهيمن حالة من الارتباك والاضطراب على قباضات الخزينة العامة للمملكة عقب دخول قانون جبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ وخروج القباضات الجماعية إلى الوجود، حيث يتزامن هذا الوضع مع تصاعد قلق الموظفين جراء تأخر الخازن العام للمملكة في تنزيل توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية الكفيلة بتحديد مستقبل مسارهم المهني، سواء عبر الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة بالقباضات الجماعية، أو الإدماج النهائي في أسلاك وزارة الداخلية، أو حتى إعادة الانتشار في مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة للرافضين لهذه الحركية.