أكدت وزارة العدل، بأنها شرعت في تعميم استعمال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني بمختلف الدوائر القضائية للمملكة.
في هذا السياق، دعا محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف، لتفعيل هذه المنصة التي تتيح عددا من المزايا، إجرائية وتدبيرية سواء بالنسبة للإدارة القضائية أو لهيئة الدفاع.
ولتحقيق الغاية المرجوة من هذه المنصة المؤمنة، ولا سيما السعي للرقمنة الشاملة للمساطر والإجراءات، التي يباشرها المحامي أمام المحاكم ونزع الطابع المادي عنها، دعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى الانخراط الإيجابي لضمان حسن تنزيلها وتفعيلها بالمحاكم التي يشرفون عليها.
و ذكر عبد النباوي، في مراسلة اطلعت عليها أكادير24 ، أن العملية تأتي في إطار تعزيز الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وخصوصا الشق المتعلق بالتبادل الإلكتروني مع المهن القانونية والقضائية