تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نحو إطلاق لجان ميدانية خاصة بمواكبة المراكز الاستشفائية العمومية، وذلك في خطوة تندرج ضمن مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وتأتي هذه المبادرة التي ستنطلق ابتداء من شهر شتنبر 2025
انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وضمان تمتع المواطنين بحقهم الدستوري في العلاج.
وبحسب ما جاء في دورية موجهة إلى المسؤولين الجهويين والإقليمين بوزارة الصحة، فإن عمل هذه اللجان يتمثل في دعم المستشفيات العمومية التي تحتاج إلى مواكبة تقنية من طرف مصالح الوزارة المركزية والجهوية، بالإضافة إلى تعزيز أدوار المستشفيات وتقديم السند للفرق الطبية والإدارية في إرساء دينامية للتحسين المستمر وتطوير أساليب التدبير والحكامة بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
وتشمل محاور المواكبة، وفق المصدر ذاته، تطوير الحكامة والتدبير الإداري والمالي، وتحسين مسار المريض وظروف الاستقبال والإقامة، وضمان جودة وسلامة العلاجات، إضافة إلى ضمان توفر الأدوية والتجهيزات الطبية والمنتجات الصحية وصيانة البنيات التقنية.
وأضاف المنشور أن مهام هذه اللجان ستشمل أيضا تحديث أنظمة المعلوميات وتدبير المعطيات وتعزيز العلاقة مع المرتفقين والحوار الاجتماعي، مشددا على أنه بعد كل زيارة ميدانية سيتم إعداد خطة للتحسين المستمر بتنسيق مع الفرق الاستشفائية، تحدد الأولويات والإجراءات العملية وآجال التنفيذ وآليات التتبع والتقييم.
وتتكون هذه اللجان، وفقا للمصدر نفسه، من فرق وزارية متعددة التخصصات تضم ممثلين عن مختلف المديريات المركزية والجهوية والإقليمية ومديرية المراكز الاستشفائية، وذلك من أجل تسهيل تقاسم التجارب الناجحة والممارسات الفضلى والمساعدة على تنفيذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
التعاليق (0)