أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا جديدا، ومما جاء فيه:” تنزيلا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية، التي تم اعتمادها في يونيو 2021، والرامية إلى تحقيق أهداف المشروع رقم 17 : “تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية”، الذي بهدف إلى مواكبة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أكد في مادته السادسة على دور التعبئة المجتمعية في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد حملة تواصلية تحسيسية للتعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية، تحت شعار: “مدرستنا مسؤوليتنا جميعا”.
و تهدف هذه الحملة بالأساس إلى إبراز حجم المجهودات التي تبذلها الوزارة لتنزيل حافظة مشاريع أجرأة أحكام القانون الإطار 51.17 على أرض الواقع وإلى إطلاع الرأي العام الوطني على مستوى تنزيل هذه المشاريع، كما تنظم هذه الحملة التواصلية عرفانا وتثمينا لمجهودات الفاعلين التربويين والأسر ومختلف الشركاء في تفعيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تم اطلاقها.
ودعت الوزارة بالمناسبة كافة مكوناتها وشركائها إلى المزيد من الانخراط ومواصلة عملهم الدؤوب وحشد الجهود لبلوغ أهداف وغايات القانون الإطار 51,17، ولتعزيز التعبئة المجتمعية من أجل إنجاح الموسم الدراسي 2022-2021 الذي تراهن عليه الوزارة من أجل تسريع وتيرة تنزيل مشاريع هذا القانون، حتى يكون الجميع في الموعد المحدد للزمن الإصلاحي لكسب الرهان.
ويأتي اختيار شعار هذه الحملة “مدرستنا مسؤوليتنا جميعا” لما يختزله من دلالات ترسخ المسؤولية المشتركة لجميع مكونات المجتمع في النهوض بالمدرسة المغربية بمختلف أبعادها، وتهدف إلى تعزيز التعبئة الجماعية والشاملة والمتواصلة لجميع الفاعلين ومكونات المجتمع المغربي والشركاء لتملكهم للمشاريع الإصلاحية والرفع من مستوى انخراطهم وتعبئتهم حول مختلف أوراشها، اعتبارا لكون المدرسة المغربية هي مسؤولية جماعية مشتركة بين الجميع وأن التعبئة حولها والانخراط في أوراش الارتقاء بها هما الضمانتان الأساسيتان لتحقيق “مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع”، وجعلها رافعة للنموذج التنموي الجديد الذي نطمح إليه جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.