صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد يوم الخميس المنصرم على مشروع مرسوم رقم 2.21.508، القاضي بتقليص عدد مقاعد الجماعات الترابية التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.
هذا، وستعتمد وزارة الداخلية في تطبيق هذا القرار على إحصاء 2014، والذي سيتم بموجبه تقليص أعضاء مجالس جماعات الدارالبيضاء و ورزازات و طنجة و تطوان و وجدة و تمارة و القنيطرة.
وإلى جانب ذلك، سيتم تقليص عدد أعضاء المقاطعات المكونة للجماعات الحضرية الكبرى، مثل أكادير و مراكش والدار البيضاء و الرباط وطنجة.
هذا، ويقضي مشروع المرسوم نفسه بتحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدودها الجغرافية وأسمائها، إضافة إلى تحديد مستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، وكذا قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة.