أكادير24
تساءل عدد من المتتبعين للشأن التربوي والمترقبين الإعلان عن الحكومة الجديدة عما إذا كان سعيد أمزازي سيبقى على رأس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أم أنه سيتم تعويضه باسم آخر.
وكان سعيد أمزازي قد عين وزيرا في حكومة العثماني في 22 يناير 2018، في سياق تعديل حكومي، إذ أنه ورغم عدم انتمائه لحزب الحركة الشعبية إلا أنه اعتبر وزيرا محسوبا على الحزب، وأصبح بحكم منصبه الوزاري عضوا في المكتب السياسي للحزب.
وإلى جانب ذلك، خاض أمزازي الحملة الانتخابية لفائدة حزبه خلال اقتراع 8 شتنبر، وبدأ اسمه يتداول كمرشح لخلافة امحند العنصر، الأمين العام للحركة.
وبالنظر إلى كونه عضوا في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية المتموقع في المعارضة، إلا أن بقاءه في الحكومة ليس مستحيلا، فما عليه في حال تقرر ذلك سوى أن يجمد عضويته من حزبه، أو يستقيل منه للبقاء في الحكومة.
وتبقى فرضية بقاء أمزازي على رأس قطاع التعليم أمرا قائما، خاصة في ظل ما راج عن تواجده اليوم في فاس.
يذكر أنه من المرتقب أن يتم الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي يقودها عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.