تفاعل عدد من المتتبعين للشأن التربوي مع الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى النقابات التعليمية من أجل عقد جلسة للحوار القطاعي يوم الإثنين المقبل، بهدف حل الأزمة التي تسبب فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وتساءل هؤلاء عما إذا كانت الحكومة ستنجح في درء الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم بالمغرب منذ أزيد من شهر، خاصة في ظل استثناء التنسيقيات التعليمية من الحوار، مقابل توجيه الدعوة للنقابات وحدها.
هذا، وقد سبق للحكومة أن حسمت في هذا الأمر، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية ليوم أمس الخميس أن الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش للحوار تهم فقط “النقابات التعليمية”، فيما شدد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، على “أن الاتفاق لا يمكن أن يكون إلا مع النقابات الأكثر تمثيلية”، وذلك خلال اجتماع الأغلبية المنعقد مؤخرا.
وفي مقابل ذلك، تتشبث تنسيقيات الأساتذة بأن أي اتفاق مع الحكومة لا يمكن أن يتم إلا بحضورها، باعتبارها طرفا ممثلا للشغيلة التعليمية، ومؤطرا للاحتجاجات العارمة التي تم خوضها مؤخرا ضد النظام الأساسي الجديد.
في هذا السياق، كشف زهير هبول، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، أن “التنسيقية لن تمنع أحدا من الحوار مع الحكومة، ولكن نتائج أي مفاوضات قد تتمخض عن ذلك لن تكون ملزمة للتنسيق الوطني للتعليم”.
وأوضح هبول أن “استثناء التنسيقيات من الحوار يؤشر على أن وزارة التربية الوطنية ستعيد ارتكاب نفس الأخطاء السابقة”، مشيرا إلى أن “النتائج التي سيخرج بها أي حوار بدون إشراك جميع الأطراف المعنية ستكون مختلة”.
ومن جهته، كشف عبد الله غميميط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي (FNE)، أنه تم استثناء النقابة التي يمثلها من الدعوة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية للنقابات، الأسبوع الفارط، لعقد اجتماع برئاسة الكاتب العام للوزارة، متسائلا في هذا الصدد “لا نفهم كيف يتم إقصاؤنا من الحوار، علما أن نقابتنا هي الرابعة من حيث التمثيلية، مقابل استدعاء النقابة المرتبة خامسا”.
وعلى غرار تنسيقيات الأساتذة، أكد غميميط أن الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي “تتشبث بضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في الحوار”، مشددا على أن “الحكومة مطالبة بمحاورة الجميع، إذا كان هدفها فعلا هو تجاوز الاحتقان”.
ولفت ذات المتحدث إلى أن “الحكومات السابقة جالست التنسيقيات الممثلة لنساء ورجال التعليم، مثل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، معتبرا أن “النقابات في الوضع الراهن أصبحت متجاوزة، لذلك لا بد من إشراك التنسيقيات في الحوار”.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابات التعليمية الأربع التي شاركت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مسار إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كانت قد انضمت إلى صف الأساتذة الرافضين للنظام المذكور، إلا أن هذه الخطوة لم تشفع لها في إخماد غضب الشغيلة التعليمية التي فقدت الثقة في الحوار، وفق تعبيرها.
ويشار أيضا إلى أن الحكومة حددت يوم الإثنين المقبل موعدا لبدء الحوار القطاعي مع الأساتذة، وهو الأمر الذي ستشرف عليه اللجنة المكلفة التي يرتقب أن تضم كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير التشغيل يونس السكوري.