تفاعلت عدة صحف ومواقع مغربية وأجنبية مع خبر إعادة الطفلة المغربية (ر.م) إلى أرض الوطن، بعدما كانت تقيم مع والدتها المعتقلة في أحد السجون العراقية.
وتساءل العديد من النشطاء عن قصة هذه الطفلة التي أشرف وزير العدل، شخصيا، عبد اللطيف وهبي، على استقبالها، بمعية مرافقتيها إلى أرض الوطن.
وحسب ما أورده مصدر مسؤول بوزارة العدل، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فإن الطفلة المغربية (ر.م)، ولدت بأحد السجون العراقية قبل سبع سنوات.
وأوضح ذات المصدر أن والدي الطفلة كانا قد هاجرا من المغرب إلى العراق خلال السنوات التي شهدت “انتقال المقاتلين إلى العراق وسوريا مرورا بتركيا”.
وروى المصدر نفسه أن الطفلة (ر.م) يتيمة الأب، إذ توفي والدها في الحرب بالعراق، بينما تقبع والدتها في السجن، بعد أن حكم عليها بالإعدام.
ووفقا للمسؤول نفسه، فقد استفادت والدة (ر.م) منذ مدة من تحويل حكم الإعدام الصادر في حقها إلى السجن المؤبد، قبل أن توافق على نقل ابنتها إلى المغرب، باعتبار ذلك الخيار الآمن بالنسبة لها.
وحسب ذات المتحدث، فإن إحدى قريبات الطفلة من جهة الأم ستتكفل برعايتها، وهي نفسها السيدة التي رافقتها من العراق إلى المغرب، إلى جانب المساعدة الاجتماعية.
وكان بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قد أفاد، بأنه تمت، صباح اليوم الإثنين 09 أكتوبر 2023، إعادة الطفلة المغربية (ر.م) إلى أرض الوطن، بعد أن كانت تقيم مع أمها المعتقلة في أحد السجون العراقية.
وأوضح البلاغ بأن “هذه المبادرة الإنسانية بنقل الطفلة خارج أسوار السجن والعودة بها إلى أرض الوطن تأتي استجابة لرغبة أسرتها وبموافقة أمها ومراعاة لمصلحتها الفضلى ولتمكينها من النشأة في بيئة سليمة وظروف ملائمة”.
وأكدت المندوبية أن الطفلة “صاحبتها خلال رحلتها خالتها (ع.ا) التي كانت مرفوقة بمساعدة اجتماعية”، مشيرة إلى أن السلطات المغربية اتخذت كافة التدابير الضرورية لضمان المصلحة الفضلى للمعنية، بمواكبتها نفسيا واجتماعيا وتربويا والعمل على إدماجها في محيطها الجديد وفي الوسط التربوي والتعليمي.