كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن عامل إقليم سطات راسل عضو المجلس الجماعي لمدينة سطات الذي تسبب في الفوضى وإتلاف ممتلكات المجلس خلال أشغال الدورة العادية للمجلس، التي انعقدت مؤخرا.
وأوضحت ذات المصادر أن المراسلة المذكورة تضمنت ما يفيد عزل المستشار المذكور، وذلك بناء على تفعيل القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وأكدت ذات المصادر أنه سيتم إحالة ملف الفوضى التي أثارها المستشار المعني على المحكمة الإدارية، من أجل البث في ما صدر عنه أفعال مخالفة للقوانين وأخلاقيات المرفق العام.
وحسب ذات المصادر، فإن التحريات التي تمت مباشرتها بخصوص هذه الواقعة توصلت إلى أن أحداث الفوضى التي تسبب فيها المستشار ليست الأولى من نوعها، بل سبق له أن كان جزءا من حادثيْن آخرين من نفس النوع، والذين لم تتدخل السلطات بشأنهما لفرض احترام القانون.
وأوضحت المصادر نفسها أن المستشار سبق أن أثار الفوضى خلال جلسة انتخاب الأغلبية المسيرة، كما سبق أن قام بمنع ممثل لوزارة الصحة من تقديم عرضه خلال إحدى دورات المجلس.
يذكر أن أحداث الفوضى التي شهدتها الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سطات، المنعقدة يوم الثلاثاء المنصرم (22 مارس الجاري)، كانت قد خلفت إصابة مستشارة أثناء محاولتها فض النزاع بين الأعضاء المتعاركين، قبل أن تتعرض بدورها للضرب على مستوى العنق.
ووثقت فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي كيف تحولت الدورة المذكورة إلى حلبة عراك تم خلالها تبادل الشتم والضرب باستعمال مختلف الوسائل المتاحة، بما فيها مكبرات الصوت.
وكانت تلك الفيديوهات موضع سخرية وتهكم من طرف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تحسر آخرون على المستوى الذي وصل إليه بعض المنتخبين الذين تم التصويت عليهم لخدمة الساكنة المحلية لا لخلق الفتنة والفوضى.
وطالب هؤلاء النشطاء السلطات المحلية وعامل الإقليم بالتدخل لمحاسبة المسؤولين عن الفوضى التي عرفتها دورة مجلس جماعة سطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.