كشفت مصادر إعلامية متطابقة أنه تم اليوم تقديم مستشار بمجلس جماعة سطات، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بناء على تعليمات النيابة العامة بسطات وأبحاث الشرطة القضائية.
ويأتي ذلك بعدما انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المستشار وقد حول دورة المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه إلى حلبة عراك، حيث عمد إلى خلق الفوضى وتكسير ممتلكات الجماعة والاعتداء على مستشارين آخرين.
ذات المصادر أوضحت أن المستشار قدم أمام وكيل الملك بتهمة تخريب ممتلكات عامة، مشيرة إلى أنه موضوع شكايتين أخريين، حيث رفع الأولى ضده المستشار الذي عرضه للاعتداء بواسطة مكبر الصوت، بينما تهم الثانية رفض تنفيذ قرار هدم بناء غير قانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن عامل إقليم سطات كان قد راسل عضو المجلس الجماعي لمدينة سطات من أجل عزله، وذلك بناء على تفعيل القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أبحاث الادارة الترابية التي تمت مباشرتها بخصوص الواقعة سالفة الذكر توصلت إلى أن أحداث الفوضى التي تسبب فيها المستشار ليست الأولى من نوعها، بل سبق له أن كان جزءا من حادثيْن آخرين من نفس النوع، والذين لم تتدخل السلطات بشأنهما لفرض احترام القانون.
وأوضحت المصادر نفسها أن المستشار سبق أن أثار الفوضى خلال جلسة انتخاب الأغلبية المسيرة، كما سبق أن قام بمنع ممثل لوزارة الصحة من تقديم عرضه خلال إحدى دورات المجلس.