قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، تأجيل محاكمة العميد الممتاز بولاية أمن أكادير و مديرة الوكالة البنكية بتزنيت، المتهمان باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
تأجيل القضية
قضت هيأة الحكم صبيحة اليوم بتأجيل النظر في قضية الكوميسير ومديرة الوكالة البنكية إلى جلسة 12 ماي الجاري، لمنح مهلة لدفاع المتهمين الذين أعلنوا نيابتهم للاطلاع على محضر الضابطة القضائية.
وبذلك، ستكون الجلسة المقبلة هي الرابعة في هذا الملف الذي يؤازر فيه المحامي سعيد السادكي، من هيئة مراكش، المسؤول الأمني، بينما ينوب عن مديرة الوكالة المحامي العياد.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين حضرا في هذه الجلسة برفقة المحامين الذين طالبوا بالاطلاع على محضر الضابطة القضائية قبل مناقشة القضية.
خلفيات القضية
اعتقل المتهمون في القضية سالفة الذكر إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
هذا، وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتبعا لذلك، تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وتبعا لذلك، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد استنطاق المتهمين ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.
وإلى جانب ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
رفض السراح المؤقت
تقدم دفاع المتهمين في القضية سالفة الذكر بطلب من أجل تمتيع موكليهما بالسراح المؤقت مقابل دفع كفالة مالية، وذلك خلال جلسة يوم الخميس 14 أبريل 2022.
هذا، ورفضت المحكمة الموافقة على طلب الدفاع، نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين، والتي تقضي بمتابعتهما في حالة اعتقال طبقا لما ينص عليه القانون.