قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط تأجيل النظر في قضية تبديد أموال عمومية بجماعة سيدي علال البحراوي التابعة لإقليم الخميسات، والتي يتابع فيها مقاولون ومسؤولون بارزون.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فقد تقرر تأجيل الملف إلى يوم 23 أكتوبر المقبل، حيث ينتظر أن يمثل برلماني وقيادي عن أحد أحزاب التحالف الحكومي، بالإضافة إلى خمسة مهندسين ومقاولين كبار ورئيس سابق للجماعة وتقنيون، أمام المحكمة.
ويتابع في هذه القضية 25 متهما وجهت لهم اتهامات بعد بالتلاعب في مشاريع كبرى عن طريق أداء نفقات بدون خدمات، وهو ما أسفر عن اختلالات كبيرة رصدها المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة في تقرير وصف بالأسود.
هذا، وقرر مجلس الحسابات جر المتهمين إلى القضاء، بعدما فحص الصفقات التي أبرمها مجلس جماعة سيدي علال البحراوي مع مقاولات، ضمنها شركة في ملكية أمين جهوي سابق لأحد أحزاب التحالف الحكومي.
وتبعا لذلك، تم تحريك المتابعة في حق المتهمين بتعليمات من نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، وذلك بعد الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، والتي أثبتت وجود شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية، من خلال تسجيل اختلالات وتلاعبات شابت صفقات تتعلق ببرنامج التأهيل الحضري لمدينة علال البحراوي المتواجدة على مقربة من مدينة الرباط.
وكان المجلس الجهوي للحسابات قد سجل عدة اختلالات في تدبير المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التأهيل الحضري، تتجلى في خروقات شابت إبرام الصفقات، وغياب نظام المراقبة الداخلية، وعدم اللجوء للمنافسة بخصوص العديد من الصفقات، فضلا عن تسجيل قصور في تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري.
وإلى جانب ذلك، وقف المجلس على وجود نقص في تنفيذ الأشغال المتعلقة بصيانة الطرق بمركز الجماعة، وقصور في تنفيذ الأشغال المتعلقة بتهيئة الرصيف والفضاءات الخضراء، إضافة إلى دفع مقابل أشغال سبق أداؤها، فضلا عن اختلالات أخرى شابت تنفيذ صفقة أشغال تجديد الإنارة العمومية.