قرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة عقد اجتماع، اليوم السبت، 13 يوليوز الجاري، لصياغة جواب مفصّل على عرض الحكومة وإرساله لرئيسها عزيز أخنوش.
و أعلن التنسيق الذي عقد يوم أمس الجمعة، اجتماعا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تشبثه بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الإتفاق الموقع من طرف النقابات مع وزارة الصحة.
وأورد أن الحكومة أكدت موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين. ووافقت الحكومة، بحسب التنسيق، على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط.
وأوردت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، بأنه فيما يخص النقط المطلبية ذات الأثر المالي، قدم الوزير مقترح الحكومة بشأن كل نقطة على حدة، وأعقب ذلك نقاش جاد ومسؤول وإيجابي من طرف الهيئات النقابية للعرض الحكومي التي عبرت عن ضرورة مواصلة النقاش في أفق التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق.
وأكد الوزير أيت الطالب لممثلي الهيئات النقابية عن قناعته الراسخة في مواصلة إعمال المقاربة التشاركية لإيجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترض التنزيل السليم لمضامين الاتفاق بما ينعكس إيجابا على تثمين الموارد البشرية باعتبارها رافعة لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية.