نقابيون ينددون بـ “التمييز” بين موظفي المحاكم والمحامين في الإدلاء بجواز التلقيح
نددت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بما أسمته “التمييز بين موظفي المحاكم والمحامين فيما يتعلق بتطبيق المنشور المشترك القاضي بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم”.
واعتبرت النقابة أن التمييز الممارس على موظفي المحاكم غير الملقحين ضد كوفيد-19 يتم على أساس فئوي، مطالبة “بإيجاد حل عاجل لهم خصوصا في ظل استمرار معاناتهم النفسية مع تداعيات الجائحة”.
في هذا الصدد، طالب محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، بإسقاط المنشور الذي أصدرته السلطات القضائية، مشددا على أنه “أصبح غير ذي موضوع، عندما تم التمييز بين المشتغلين في مرفق العدالة”.
واعتبر ذات المتحدث أنه “لا داعي لمطالبة الموظفين غير الملقحين بالإدلاء بجواز التلقيح طالما أن المناعة الجماعية تحققت” بحسب تعبيره.
وفي سياق متصل، طالب لطفي بالتخلي عن إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح قصد ولوج المحاكم بالنسبة للموظفين غير الملقحين، وذلك إسوة بأصحاب البذلة السوداء.
وفي موضوع ذي صلة، انتقدت النقابة الوطنية للعدل عدم توفير الآليات الوقائية كالكمامات ووسائل التعقيم من طرف الوزارة الوصية في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم و الإدارة المركزية.
يذكر أن أصحاب البذلة السوداء كانوا قد تمكنوا من ولوج المحاكم دون الإدلاء بجواز التلقيح، بعد احتجاجات واسعة خاضوها ضد “المذكرة الثلاثية” التي صدرت عن السلطتين التنفيذية والقضائية ورئاسة النيابة العامة، والتي تقضي بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم.
