نقابيون ينددون بالوضعية الاقتصادية “المتدهورة” للمحامين بالمغرب، ويدعون لعقد لقاء تشاوري
نددت نقابة المحامين بالمغرب بالأوضاع الاقتصادية “المتدهورة” لغالبية المحامين المغاربة “بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، والتضييق المستمر على الممارسة المهنية الذي أصبح يتخذ أشكالا غير مسبوقة”.
واستنكرت ذات النقابة “فقدان مهنة المحاماة بشكل تدريجي ذلك الدور المركزي الذي كانت تستأثر به في صلب الحركة الحقوقية المغربية”، متأسفة لتغييب الجهات الحكومية المسؤولة الإطارات المهنية للمحامين.
وبناء على ذلك، دعت نقابة المحامين كل الإطارات المهنية الوطنية إلى عقد لقاء تشاوري و تنسيقي بهدف رص الصف المهني والالتفاف حول القواسم المهنية و الحقوقية المشتركة، من أجل “ضمان خوض المعارك المهنية التي تلوح في الأفق بنفس وحدوي، يضمن بلوغ نضالات المحامين غاياتها المنشودة”.
ووفقا لبلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لنقابة المحامين، فإن “الإطارات المهنية يجب أن تكون قوة اقتراحية ومصدرا لتجويد القرار العمومي، كما يجب أن يتم إشراكها في مسار إعداد السياسات العمومية ذات الصلة بمنظومة العدالة بشكل عام وبمهنة المحاماة على وجه الخصوص، وذلك من أجل إحداث التغيير الشامل و العميق و الحقيقي المنشود”.
وأكدت النقابة في ذات البلاغ على أن “الشرط الجوهري لنجاح أية حركية في تحقيق مكتسبات ملموسة وبلوغ الأهداف المنشودة هو وحدة الصف المهني وتعاطيه مع هذه الحركية بروح العمل الجماعي والتدبير الناضج على اعتبار أن الرهانات المطروحة تشكل رهانات مصيرية بالنسبة لكل المحاميات والمحامين”.
ودعت النقابة إلى توحيد الإطارات المهنية وتعبئتها الجماعية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في ربح المعركة ضد كل القوى التي تقف في وجه التغيير المنشود.
وأكدت نقابة المحامين في ذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، على الحاجة إلى مد جسور التعاون والتشاور والتفاعل مع باقي الإطارات المهنية الأخرى من أجل الانخراط في تفكير جماعي إزاء مهنة المحاماة، وبناء تصورات منسجمة تؤطر المرحلة القادمة.